الثورة – تحقيق – فادية مجد:
أحاديث ذات شجون ووجع وشكوى هو حال عشرات الآلاف من المتعاقدين بموجب عقود سنوية وصل أغلبها إلى أكثر من عشر سنوات خدمة، دون أن تلقى شكواهم ومعاناتهم الآذان الصاغية، لإنهاء رحلة القلق وعدم الاستقرار النفسي في وظائفهم المختلفة جراء عدم تثبيتهم حتى تاريخه.
*ضرورة ملحة..
هذا التثبيت الذي أصبح ضرورة ملحة جداً ومطلباً محقاً لمن أفنى عمره ووقته في العمل واكتسب كل الخبرات والمهارات.
ورغم كل التضحيات المقدمة من قبلهم يتم تجاهل نداءاتهم بأهمية تثبيتهم، وضرورة الإسراع بتحقيق ذلك، لم يتم لحظ ذلك وتسكين أوجاع أصحاب العقود السنوية، ولنسمع عن إقامة مسابقة مركزية وتناسي مصير هؤلاء المتعاقدين وصرخاتهم التي لم تجد من يسعفها ويبرد أنين شكواها.
البعض ينصح المتعاقدين بالاشتراك في تلك المسابقة، وهنا نقول: كيف لهم أن يشتركوا والمسابقة تطلب أيضاً عقوداً سنوية وهم بالأساس (عقود سنوية)، ثم هل تم لحظ كافة الاختصاصات في هذه المسابقة ؟!!
الجواب بالطبع لا، ولو سلمنا جدلاً أنهم سيتقدمون لتلك المسابقة، فهذا له نتائج سلبية أولها أنهم سيبدؤون من الصفر، ويعاد تعيينهم من جديد وفقدانهم للقدم الوظيفي، وكافة ترفيعاتهم، وأيضاً لن يتم التعاقد معهم أو التعيين في نفس مكان العمل الذي خبروا كل حيثياته وامتلكوا كل المهارات.
وتجنباً للدخول في تلك الخسارات المعروفة مسبقاً لماذا لا يتم تثبيتهم أسوة بمن ثبتوا قبلهم عام ٢٠١١ حيث صدر مرسوم بالتثبيت منذ ذلك العام
لماذا لا ننهي قلقهم ونعالج شكواهم وهم من عمل وتفانى وأصبح جزءاً من بيئة العمل وأملهم الوحيد في هذه الحياة التثبيت الوظيفي
فهل يطلبون المستحيل وهو أبسط حق من حقوقهم الوظيفية ؟!
الثورة تواصلت مع عدد من الموظفين المتعاقدين بموجب عقود سنوية واستطلعت آراءهم وسمعت شكواهم وكان الاستطلاع التالي..
*وعود بالتثبيت!!
“فداء محمود” موظفة: لا نعلم ماذا نقول وقد تم الإعلان عن إقامة مسابقة مركزية دون النظر بوضعنا نحن المتعاقدون في وظائفنا بموجب عقود سنوية منذ سنوات طويلة دون أن تفكر الجهات المعنية بإصدار قرار بتثبيتنا والذي هو أبسط حق من حقوقنا الوظيفية، وأضافت: أين الوعود بضرورة تثبيتنا والتي ذهبت أدراج الرياح، الإحباط وعدم الاستقرار النفسي هو حالنا، ولا سيما بعد الإعلان عن إقامة مسابقة مركزية دون أن يتم النظر بأعداد كبيرة على رأس عملها خدمت لسنوات طويلة واكتسبت المهارات والخبرات كان من الأجدى تثبيتنا وإنهاء رحلة التشتت وهضم حقنا أسوة بمن ثبت سابقاً منذ سنوات.
* هضم لحقوق المتعاقدين..
“باسم كحلة” عبّر عن رأيه بالقول: المسابقة المركزية أشعرت العمال المؤقتين المتعاقدين بالظلم الكبير، كما أن وزارة التنمية اﻹدارية لم تنسق بالشكل الدقيق والصحيح مع كافة الوزارات إضافة لذلك إن المسابقة، المركزية هضمت حقوق المتعاقدين ممن مضى على تعاقدهم أكثر من عشر سنوات خدمة وما فوق، والاتحاد العام للعمال كأنه يقف مكتوف اﻷيدي الآن، علماً أنه في كافة مؤتمراته السنوية كان أول بند لهم هو تثبيت العاملين المؤقتين والذي ذهب هباء منثوراً بهذه المسابقة المركزية التي تشغل السوريين هذه اﻷيام.
*أسوة بمن سبق..
من جهتها “أوسامة يوسف” موظفة قالت: ليس معقولاً وليس عدلاً أن نخضع للتقديم على أي مسابقة نحن موظفو العقود السنوية والذي مضى على تعاقدنا أكثر من عشر سنوات كعقود وأكثر من سبع سنوات نظام فاتورة وبالتالي كل واحد منا نحن العقود السنوية تتراوح خدمته في الوظيفة حوالي سبعة عشر إلى عشرين سنة في وظيفته التي أحبها وفهم طبيعة عملها، فكيف لنا أن نتقدم من جديد إلى التسجيل في مثل هذه المسابقات وبعضنا تجاوز الخمسين عاماً من عمره، ونحنا ننتظر قرار تثبيتنا على رأس عملنا أسوة بزملائنا الذين تم تثبيتهم عام ٢٠١١/ بفارغ الصبر وكلنا أمل بحكومتنا للنظر بأوضاعنا وتحقيق الاستقرار النفسي لنا.
*ضمانة للراتب التقاعدي..
المدّرس “فوزي أحمد” قال: تثبيت العقود السنوية ضمانة وحماية حقيقية للموظفين المتعاقدين وما يترتب عن ذلك التثبيت من راتب تقاعدي وتحقيق الاستقرار النفسي والحصول على امتيازات الموظف المثبت، ولهذا فإن تثبيتهم ضرورة ومطلب حق أسوة بمن ثبتوا سابقاً آملين صدور بمرسوم قريب بشأنهم في القريب العاجل.
*نناشد الحكومة..
من جهتها “عبير مصطفى” موظفة عبرت عن استيائها وكافة زملائها المتعاقدين بموجب عقود سنوية من عدم تثبيتهم حتى الآن، رغم الاجتماعات التي عقدت وعلى اعلى المستويات والمطالبات من قبل أعضاء مجلس الشعب، وأضافت: لماذا هذا الظلم ونحن من عملنا بجد وإخلاص واستمرينا بالعمل بالتزام، مشيرة إلى أنها تعيش في قلق دائم ولا قانون يحميها إن غضب عليها مديرها في الجهة التي تعمل بها كونها غير مثبتة.
وقالت: يتم الإعلان عن مسابقة مركزية، في الوقت الذي يوجد فيه أعدادا كبيرة من العقود السنوية، وكأنهم نكرات، لا أحد ينظر بحالهم ولا مجيب لمطالباتهم، وختمت كلامها بمناشدة الحكومة للنظر بحالهم وإنصافهم وإصدار قرار بتثبيت العقود السنوية بأسرع وقت رأفة بهم وتحقيقاً للاستقرار النفسي وزيادة انتاجيتهم ونشاطهم في أداء مهامهم في وظائفهم الحكومية.
*التعيين حسب الحاجة..
“محمود محمد” رئيس قسم في دائرة حكومية وبعقد سنوي منذ عشر سنوات وقبل ذلك كان فاتورة لمدة سبع سنوات قال: يتحدثون عن البطالة المقنعة في الجهات العامة، والآن يعلنون عن إقامة مسابقة مركزية، أليس في هذا كل التناقض والتخبط ؟!
أين العدالة والتخطيط في هذا ونحن من استنزف العمل كل طاقاتنا، ونذرنا عمرنا لعملنا، أخلصنا وهذا واجبنا الوظيفي وامتلكنا المهارات. وكان تعيننا كعقود سنوية بناء على حاجة مؤسستنا الحكومية لاختصاصاتنا وشهاداتنا بمختلف أنواعها وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ قرار ينصفنا ويريح تفكيرنا الدائم ومصيرنا المجهول.
*على أبواب التقاعد..
وأشار “محمد” إلى متى سنبقى ننتظر، و أغلبنا أصبح على أبواب التقاعد ولم يتحقق حلمه بالتثبيت وهو حق من حقوقنا ولاسيما أن هناك من سبقنا بأعوام وتحديداً عام ٢٠١١ وقد تم تثبيته.
*الاستقرار النفسي والاقتصادي..
الدكتور “عبد الرحمن تيشوري” استشاري تدريب وتطوير أشار إلى معاناة مئات آلاف المتعاقدين بموجب عقود سنوية في الدوائر الحكومية والمنظمات والجهات الإنتاجية من أوضاع صعبة اقتصادياً ونفسياً، نتيجة عدم تثبيتهم حتى الآن، رغم مضي سنوات طويلة على تعاقدهم وصلت إلى خمس سنوات وأغلبهم عشر سنوات، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على إنجازهم وإنتاجهم في وظائفهم المختلفة، رغم مطالباتهم المتكررة بضرورة تثبيتهم عبر إصدار مرسوم أو بحث قضيتهم بأسرع وقت تحت قبة مجلس الشعب من أجل إصدار تشريع بذلك.
* لا ينسجم مع طبيعة العمل الدائم..
وأضاف تيشوري قائلاً: نحن كخبراء في الوظيفة العامة والتدريب والتطوير نطالب بتثبيت المتعاقدين وبمختلف فئاتهم، لأنهم بحاجة ماسة إلى تحقيق الاستقرار لهم في بيئة العمل وإلى هذا التعيين الدائم، كما يجب إنهاء ظاهرة التعاقد في كافة الجهات العامة لأنها لا تنسجم مع طبيعة العمل الوظيفي الدائم، وبالتالي استقرار الوظيفة العامة بشكل متناه، لافتاً إلى أنه يمكن اللجوء للتعاقد لفترة موسمية ولأعمال مؤقتة لا تتجاوز أكثر من شهرين، مؤكداً أن ظاهرة العقود السنوية ليست موجودة في الكثير من النظم الوظيفية في العالم، ولهذا يجب إنهاؤها، وتثبيت جميع المتعاقدين والذين يشكل نسبة كبيرة، واكتسبوا الكثير من المهارات واستلموا رؤساء أقسام وغيرها، علماً أن تثبيتهم لا يكلف الدولة شيئاً، وهم قائمون على رأس عملهم ويؤدون مهامهم على أكمل وجه.
*ضرورة لتحسين الأداء..
الدكتور في قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة طرطوس “مدين الضابط” أكد أن عملية إجراء مسابقة مركزية تتولاها وزارة التنمية الإدارية هو من الخطوات المهمة والأساسية والتي تأتي في صلب عملية الإصلاح الإداري غير أن هذه الخطوة يجب أن تأتي في إطار استكمال الإصلاحات الإدارية على مستوى الهياكل والنظم الإدارية في مؤسسات وشركات ووحدات القطاع العام بما فيها تحديد الملاكات العددية مع المسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي وغيرها، وبالتالي فإن إجراء هذا النوع من المسابقات يجب أن يأتي بعد تسوية وضع العاملين العقود، وتحديد الفجوات بشكل دقيق، حتى يأتي التوظيف في سياق عمل المنظمة ومن احتياجات حقيقية الأمر الذي يصب في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف..
وشدد على ضرورة وأهمية تصحيح وضع العاملين بعقود سنوية وتثبيتهم وفق المحددات التي ذكرت سابقاً لأهميته في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي وانعكاس ذلك على زيادة وتحسين الأداء بشكل عام.
*بانتظار مرسوم..
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال طرطوس “أيوب ابراهيم” أشار إلى أن اتحاد عمال محافظة طرطوس والاتحاد العام لنقابات العمال في كل اجتماع مع الحكومة يكون المطلب الأول لهم هو زيادة الرواتب والأجور بعد ارتفاع أسعار كل المواد التي تدخل في قوت المواطن والمستهلك اليومية، والمطلب الثاني هو تثبيت العمال المؤقتين والموسميين والعقود السنوية وعمال البونات، والبالغ عددهم حوالي مئة ألف عامل.. والجواب من الحكومة بأن هذين المطلبين بحاجة إلى مرسوم وقد صدر مرسوم بزيادة الرواتب والأجور وبانتظار مرسوم تثبيت العاملين والذي نأمل ألا يطول لتحقيق النفسي للمتعاقدين وهو مطلب يومي لكل نقابات العمال في محافظة طرطوس خلال مؤتمراتهم السنوية التي تعقد الآن وعلى مدى عشرين يوماً.