الثورة – وفاء فرج:
قرار فتح سقف الإقراض للصناعيين الذي جاء استجابة لمطالب الصناعيين ماذا يغطي وكيف يراه الصناعيون؟
إن القرار حسب ما تضمن يشمل قائمة المشاريع الصناعية التي سمح مجلس النقد والتسليف بمنحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.
وحول انعكاس هذا القرار على الصناعيين والصناعة أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولولي أن القرار إيجابي للصناعة خاصة أن هناك الكثير من الصناعيين تضررت معاملهم جراء الحرب سواء بالآلات أو بالبناء ولذلك سيكون له فائدة كبيرة بحيث يقوم الصناعيون بإعادة تأهيل منشأتهم لعودتها مجدداً للعمل إضافة لوجود صناعيين لديهم رغبة بتوسيع منشآتهم واستقدام خطوط إنتاج جديدة وأن رفع سقف القروض سوف يكون له أثر إيجابي خاصة إذا كانت الفائدة على هذه القروض بسيطة.
وأشار إلى ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على هذه القروض بحيث تكون ميسرة وبضمان المنشأة نفسها أو الأرض والآلات مؤكداً صوابية هذا القرار وإيجابيته على الصناعة المحلية والصناعيين.
بدوره رأى محمد أكرم حلاق أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أن للقرار فائدة كبيرة خاصة أنه جاء بعد مطالبات كثيرة من قبل الصناعيين وهو يشكل حجر أساس لبناء الصناعة وخطوة في الاتجاه السليم لنهضة الصناعة خاصة بعد ما تعرضت الكثير من المنشآت الصناعية للدمار خلال الحرب على سورية.
وأوضح أن إعادة فتح باب الإقراض للصناعيين وفتح سقفه للمنشآت وفق جدول محدد يأتي في وقت أحوج ما تكون إليه المنشآت الصناعية لإعادة إقلاعها وتجديد خطوط إنتاجها وتشغيل سيولة المصارف العامة مبيناً أن القرار يشمل المنشآت المحددة بالصناعات الزراعية وبدائل المستوردات وصناعات الأدوية والمواد الأساسية ومعامل ومنشآت تعتمد على المواد الأولية المحلية مشيراً إلى ضرورة أن يشمل القرار المنشآت المدمرة كي تعود للعمل.
وأشار إلى موضوع الضمانات والتي وفق رأيه يجب تقديرها لمجالس إدارات المصارف الخاصة وفق ما تراه مناسباً في حين يلتزم الصناعي بقرارات مجالس إدارات المصارف العامة.
وطالب حلاق بالإسراع بتنفيذ القرار ومنح القروض خاصة أن الأوراق المطلوبة والثبوتيات تحتاج لأكثر من شهر لتجهيزها.