الثورة – محمود ديبو:
يبدو أن كثيراً من الآمال تتجدد في نفوس المواطنين مع أول تصريح متفائل بقرب انفراج مشكلة خدمية أو معاشية، لا تلبث أن تتبدد بتصريح مقابل يوضح ويفسر ويشرح لماذا لا يمكن أن يحدث انفراج أو تحسن في واقع الخدمة التي أمل المواطنون أن ينعموا بها ولو لأيام معدودة.
هذا الكلام نسوقه هنا بعد أن تفاءل المواطنون بأن الأيام القليلة القادمة والتي أقرتها الحكومة كعطلة رسمية للجهات العامة، بأنها ستكون مفعمة بالدفء بسبب تحسن واقع الكهرباء وزيادة نسب توزيع مادة مازوت التدفئة للمواطنين خلال أيام العطلة التي يتوقع أن تكون شديدة البرودة لكونها ستشهد قدوم منخفضات قطبية محملة بالثلوج والصقيع والأمطار.
فالعطلة بالأساس تم إقرارها في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصاً على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة وحرصاً على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين.
حيث جرى في تأكيد لاحق لقرار العطلة الطلب من وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك المنزلي خلال العشرة أيام المقبلة.
كما جرى التأكيد على إعطاء الأولوية لتخصيص مادة المازوت المتوفرة لصالح التدفئة خلال هذه الفترة على ألا تقل نسبة المازوت عن 50% من الكميات المخصصة لكل محافظة.
لكن على ما يبدو حجم التفاؤل الذي حمله معه هذا القرار وتلك التعليمات الحكومية لم يقابله تحسن ملحوظ وخاصة في واقع الكهرباء، حيث تكاد لا تصل إلى المنازل في كثير من المناطق والمدن حتى تنقطع مجدداً وتغيب لساعات ثم تعود لوقت قصير لا يتجاوز الساعة ويتخللها عدة انقطاعات.
ويأتي تصريح وزير الكهرباء اليوم لصحيفة محلية ليؤكد أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على واقع الكهرباء حتى مع تعطيل الجهات العامة وتوقف الدوام الرسمي فيها وتوقف استهلاكها من الكهرباء خلال أيام العطلة.
فقد جاء في تصريح وزير الكهرباء أن حجم الوفر المتحقق من تعطيل الجهات العامة والتقنين الذي بدأ تنفيذه على المنشآت الصناعية يومياً بعد الخامسة مساء لا يتجاوز 150 ميغا واط والتي سيتم تحويلها إلى الاستخدامات المنزلية وهذا يشكل نسبة لا تتعدى 6.5% من كامل حجم التوليد الحالي للكهرباء والبالغ 2300 ميغا واط، بمعنى أن هذا لن يغير كثيراً في واقع الكهرباء وهذا الوفر يوزع على مختلف المدن والمناطق التي عانت من فترات تقنين شديدة خلال الأيام الأخيرة.
وفي ضوء ذلك فقد قطع تصريح وزير الكهرباء الشك باليقين بعد أن نفى أن يكون هناك إمكانية لإنجاز برامج تقنين 4-2، أو 3-3 ، أي أنه لا برامج تقنين ثابتة، وإنما الواقع متغير بتغير التوليد وتوفر حوامل الطاقة والحالة الفنية لمحطات التوليد وغير ذلك، هذا إلى جانب حجم الطلب الكبير على الكهرباء الذي تزايد هذه الفترة بسبب برودة الطقس، وهذا بدوره سيؤدي إلى حمولات عالية من شأنها أن تتسبب بأعطال في منظومة الكهرباء.
كل ذلك يمكن أن يتفهمه المواطن خاصة في ظل ظروف الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية وتداعيات الحرب العدوانية على سورية، لكن ما قد لا يقترب من فهمه أنه في حين تبقى أحياء بأكملها محرومة من الكهرباء لساعات طويلة تجدها مستمرة الوصول ولساعات أيضاً في أحياء مقابلة لا تبعد عنها أمتاراً وربما في الحي الواحد تجدها مقطوعة في شارع وموصولة في شارع آخر.
هذا المشهد ربما يتكرر في كثير من المدن والمناطق ونسوق مثالاً حياً ومباشراً في منطقة المزة 86 حيث تجد عدداً من الأبنية تنعم بالكهرباء لمدة تصل إلى 3 ساعات متواصلة وبدون انقطاع فيما باقي الأبنية في الشارع نفسه أو ربما على بعد 50 متراً لا تصل إليها الكهرباء أكثر من ساعة ونصف متقطعة خلال الـ 24 ساعة.
هي مفارقة تدفع باتجاه مزيد من الأسئلة حول هذه الحالات، وكيف تصل الكهرباء هنا فيما يتعذر وصلها هناك، ولماذا لا تتحقق العدالة ولو بالحد الأدنى بحيث لا يشعر المواطن بالغبن وبضيق كلما رأى أن جيرانه في الأبنية المقابلة ينعمون بالكهرباء دون انقطاع في حين تمضي ساعات طويلة قبل أن تصله الكهرباء هو وأبناء حيه..؟؟
المسألة لم تعد تقتصر على حي بعينه فهذا الواقع هو حالة عامة يستثنى منها من استطاع إلى الكهرباء سبيلاً فهل من توضيح مقنع بهذا الخصوص..!!