نجاعة أكبر، وتسديد أدق، ودعم مباشر للفئات الأقل دخلاً لا للمحتاجة أو الفقيرة فقط، وغيرها الكثير من الموجبات التي تم الإعلان عن الجزء الأكبر منها، ضمن الحراك الحكومي الشامل لتصحيح بوصلة الدعم، وتقويم الأعوجاج الموجود الذي لم يميز في سابقات الأيام بين الميسور والمحتاج، والفقير والغني، لا بالمشتقات النفطية “مازوت + غاز” ولا بالسلع والمواد الغذائية، ولا حتى برغيف الخبز، التي كانت ومازالت وستبقى بنفس الجودة والمواصفة، لكنها لن تستمر بذات التسعيرة والكمية للجميع، كما كان عليه الحال أيام الوفرة والبحبوحة لا الندرة.
حرب الـ 11 عاماً، والعقوبات والمقاطعة والحصار الاقتصادي هي بلا شك السبب “رقم واحد” وراء التعديلات والتصحيحات “الأدوات التدخلية وشكلها ونوعها والشرائح المستهدفة” التي سيتم إدخالها وإدراجها رسمياً ضمن الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالدعم، وإيصال هذا الدعم إلى المستحق “رقم واحد” بلا استغلال ولا هدر ولا فساد، طبعاً بعد تسجيل الوفورات الذي ستساعد الدولة وبشكل كبير في تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور.
وإذا ما نظرنا إلى هذا الملف المهم والحساس جداً نظرة سريعة، وقمنا بجردة حساب صغيرة وبسيطة، فإننا سنصل إلى قناعة تامة مفادها أنه من غير المنطقي أو المقبول ولا حتى المعقول، معاملة الثري والغني والميسور نصف لا ربع معاملة محدودي الدخل “العاملين في الدولة والمتقاعدين والمتعطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً” لجهة الكميات الموزعة من مقننات السكر والشاي والزيت والغاز.. ومن غير العدل والإنصاف أيضاً أن تتساوى حصصهم بأي شكل من الأشكال، كون بون الملاءمة المالية “وعلى عين الجميع” والأملاك “العقاري منها والمنقول” والأرصدة البنكية والمعادن النفسية التي بحوزة كل منهما شاسع وكبير جداً جداً، ومن الظلم والإجحاف مجرد المقارنة بينهما في هذا الجانب، بعيداً عن قطاعات الصحة والتعليم والنقل والزراعة والري التي ستبقى متاحة ومتوافرة وفي متناول الجميع .. نعم الجميع .. والأهم إلى جانب كل ما قيل وما قد يقال في قادمات الأيام، هو الآلية ثم الآلية.
الكنز- عامر ياغي