الدعم على طاولة الحوار مجدداً.. معاونو وزراء التربية والتعليم والصحة: الدولة مستمرة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية شبه المجانية للمواطنين

الثورة – متابعة عادل عبد الله ولينا شلهوب وميساء الجردي

آخر مستجدات مسألة الدعم وإعادة هيكلته كانت أهم محاور لقاء صحفيي “الثورة وتشرين” اليوم في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر مع الدكتور عبد الحكيم الحمّاد معاون وزير التربية والدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب والدكتور أحمد ضميرية معاون وزير الصحة حيث سلطوا الضوء على موضوع الدعم بموجب ما وصلت إليه الدراسات المنجزة من اللجنة الاقتصادية المكلفة وكان الحوار التالي:

الحمّاد: الدولة تنفق على التعليم 390 مليار ليرة
معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحمّاد بيّن أن خطة عمل الوزارة العناية بتطوير العملية التعليمية والتربوية، لكونها تلامس جميع المواطنين، وكل أسرة لها صلة بالشأن التربوي، وبالتالي وبغية تطوير العملية التعليمية والتدريسية لإيصالها إلى الجميع اعتمدت مجانية التعليم ما قبل الجامعي بمختلف مراحله، وإلزامية التعليم حتى مرحلة التعليم الأساسي.
وأوضح أنه قبل أيام من انقضاء عام 2021 تم صدور قانون التعليم المهني الذي أعطى فرصة ليرتقي هذا النوع من التعليم إلى مستوى الطموح، بما يخدم المجتمع السوري وتعدد المهن، مشيراً إلى أن الدولة تنفق على التعليم حوالي 390.450 مليار ليرة، في مرحلة ما قبل الجامعة، حيث تقسم المعطيات إلى مرحلة التعليم اﻷساسي إذ تنفق الدولة ما يقارب الـ 175.800 مليار ليرة وفي مرحلة التعليم الثانوي يصل حجم الإنفاق إلى 169 مليار ليرة.أما إنفاقها على مرحلة التعليم التقني فيصل إلى 44 مليار ليرة.
كما لفت معاون الوزير إلى أن تكلفة كل طالب من الصف اﻷول حتى التاسع حسب بيانات عام 2021 تصل إلى 79 ألف ليرة، بينما طالب المرحلة الثانوية تصل تكلفته على الدولة إلى 158 ألف ليرة، وطالب مرحلة التعليم المهني تبلغ التكلفة لكل طالب 451 ألف ليرة، هذه اﻷرقام تصل بمجموعها إلى 390 مليار ليرة موزعة حسب الخطة الاستثمارية والجارية.

٧٣٠٠ مدرسة خارج الخدمة بسبب الإرهاب
كذلك نوه معاون الوزير بأنه يوجد أكثر من ٧٣٠٠ مدرسة خارج الخدمة وهي من المدارس التي تعرضت للتدمير والتخريب من العصابات الإرهابية المسلحة خلال سنوات الحرب على سورية، وتلك تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل وصيانة على مستوى القطر، وهذه تعرضت للتخريب والدمار، كما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات والإداريين ٣٩٠ ألفاً، وهناك 3.6 ملايين متعلم وطالب، وبالتالي لابد من ظهور بعض المشاكل والصعوبات والنقص في بعض المستلزمات، مضيفاً: يوجد مليار ليرة مرصودة للدعم الصحي، وكذلك تم رصد حوالي 25 مليار ليرة كتكلفة لطباعة الكتاب المدرسي الذي يتجاوز الـ ٩٠ مليون كتاب.
ولدى إجابة معاون وزير التربية على سؤال حول نقل مكان العمل للمتعاقدين تربوياً، أوضح أن المتسابق الذي تقدم إلى هذا العمل، وقّع سلفاً على التزامه بالعمل في المكان الذي تم تعيينه به، إلا أن الوزارة وضعت مجموعة من الروائز التي اعتمدتها لبعض الحاﻻت مثل جرحى الجيش وأبناء الشهداء والحالات الطارئة. وبين أن هناك أفكاراً لإحداث مدارس نموذجية تنافس المدارس الخاصة، وتم ذلك عبر إحداث مدارس للمتفوقين وهي حالة لتخفيف الأعباء عن أولياء الطلاب، إذ تم مثلاً إحداث 4 مدارس في حماة، ومدرستين في حلب، ومدرستين في اللاذقية إضافة للمدرسة المحدثة سابقاً، واثنتين في طرطوس و4 مدارس في ريف دمشق وغيرها.
وأكد أن العلامة التامة التي يحصل عليها الطالب يتم مراجعة علاماته في مراحل التعليم والنتائج هذا العام كانت ترتقي إلى طموح الوزارة، لكن يبقى الهم الأكبر أن الدرجة التي يحصل عليها الطالب مرتبطة بحالة القبول الجامعي.
وحول المدارس الخاصة والتكلفة المرتفعة، سواء للأقساط أم حتى المستلزمات، فقد بيّن أن المرسوم رقم 55 لعام 2004 حدد اﻷقساط وكل سنتين تزيد 5%، وهذا بالطبع يخضع لعملية تصنيف المدارس، وتصنيف المدارس يتم عبر جملة الخدمات التي تقدمها، إن كانت بمستوى عالٍ أم لا، وهذا يعتمد على آراء ومقترحات الأهالي، فإذا كانت ﻻ تتطابق المعلومات مع تصنيف المدرسة فسيكون هناك إجراءات من الوزارة مع المحاسبة لها.

وبالنسبة لعدم توافر الكتب المدرسية وخاصة كتب اللغات الأجنبية وعدم وصولها إلى بعض المدارس، أشار حماد إلى أن هناك كادراً وطنياً قام بتأليف سلسلة، لكن كان هناك سوء توزيع من الإدارات في المدارس وليس نقصاً.
ولفت معاون الوزير إلى أن الوزارة عالجت الكثير من الموضوعات والمشاكل التي ظهرت في الفصل اﻷول، ومع بداية الفصل الثاني أصبحت الكتب متاحة لجميع الطلاب.

هنانو: صرف 91 مليار ليرة أدوية ومستلزمات خلال 2021
من جانبه تحدث الدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب حول أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي بشقيها التعليمي والصحي، مبيناً أن الوزارة ترصد مبلغاً مقداره 178 مليار ليرة سورية للجانب الصحي، وهو مقسم إلى موازنة جارية وأخرى استثمارية، ويضاف إليهما الموارد الذاتية، وذلك لدعم نوعية الخدمات الصحية التي تقدم في مشافي التعليم العالي لمراجعيها.
فعلى سبيل المثال، قد وصل عدد المراجعين لهذه المشافي خلال عام 2021 إلى أكثر من 119 ألف شخص، وصل عدد العمليات المنجزة خلال نفس العام إلى 93 ألف عملية، وهناك أكثر من 900 عملية جراحية نوعية مثل جراحة القلب وزراعة الكلى والتي أجريت لأكثر من 235 شخصاً. مشيراً إلى ما قدمه مشفى البيروني من خدمات كبيرة، والذي يعتبر من أهم المشافي التي تعني بأمراض السرطان على مستوى المنطقة، ويقدم خدمات مجانية بالكامل لكل ما يحتاجه مريض السرطان سواء جرعات أم تصوير أشعة أم تحليل وعمليات. فقد قدم ما يعادل 77 ألف جلسة كيماوي خلال العام الماضي.
وبيّن هنانو نشاط وزارة التعليم العالي في عملية ترميم كوادرها ودعم المشافي بالكوادر الطبية ورفدها بالخبرات المستمرة، وخاصة في بعض الاختصاصات التي فيها نقص ملحوظ مثل التخدير والأشعة، إذ يتم العمل على معالجته بالتعاون مع وزارة الصحة. مشيراً إلى محاولة ترميم الكوادر من خلال مسابقات المعيدية التي ستظهر نتائجها خلال أيام قليلة، بعد أن تم التركيز على الاختصاصات النوعية والطبية، وأيضاً من خلال مسابقة البعثات العلمية التي سيتم إطلاقها بعد الانتهاء من مسابقة المعيدين.

خدمات الوزارة لأكثر من 65 ألف طالب جامعي
وفي الشقِّ التعليمي أكد معاون وزير التعليم العالي أنه لا يوجد في أغلبية دول العالم من يقدم خدمات التعليم العالي بشكل شبه مجاني، كما هو الحال في سورية، والتي تعتبر الدولة الرائدة في هذا الموضوع، إذ يستطيع كل طالب حصل على الشهادة الثانوية الدخول إلى أحد فروع ومعاهد الجامعات الحكومية بشكل مجاني وبرسم اشتراك لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، وهي أقساط رمزية، يضاف إليها التقدمة شبه المجانية للسكن الطلابي والذي لا يتجاوز قسطها 300 ليرة سورية في الشهر، وهي تقدم خدماتها لأكثر من 65 ألف طالب على مستوى الجامعات، لافتاً إلى أهمية وجود صندوق التسليف الطلابي الذي يقدم راتباً شهرياً تسليفياً بقيمة 50 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات العادية و60 ألف ليرة لطلاب الكليات العلمية والتطبيقية، إضافة إلى 300 ألف ليرة لمن يرغب من الطلاب كقرض سنوي ولكل من يرى نفسه يحتاجه وخاصة طلاب التخرج وهو لمرة واحدة، وهذا الأمر يتم من خلال التشارك مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
وأوضح هنانو أن وزارة التعليم العالي تحرص على تنظيم وحضور كل المؤتمرات الخاصة بالبحث العلمي، وتقدم الدعم بأنواعه لكل الأنشطة الطلابية التي يقوم بها الطلبة في أي جامعة كانت. أما فيما يخص الجامعات الخاصة فإن الوزارة تنظر إليها كجامعات وطنية رديفة للجامعات الحكومية، وإن كان هناك بعض الأمور التي تشوب العلاقة بينهما، إلا أن الوزارة تعمل على تنظيم وضبط عمل الجامعات الخاصة، وأقساطها ورسومها وفقاً لقوانين ناظمة، وهي تقر بمجلس التعليم العالي.

2350 عملية غسيل كلية في مشفى الأطفال
وخلال رده على تساؤلات الزملاء الإعلاميين بيّن هنانو أن الوزارة تراقب الأقساط المطروحة في الجامعات الخاصة بشكل مستمر وهي معقولة جداً مقارنة بأقساط بعض المدارس الخاصة، الارتفاع الملحوظ في هذه الجامعات هو للاختصاصات الطبية، وأشار إلى أن السكن الجامعي بالوضع الحالي قد لا يؤمن المناخ المناسب للطالب لكي يكون مبدعاً أو متميزاً، إلا أن السنوات العديدة التي مرت على السكن من دون خدمات أدت إلى تراكم مشكلات كثيرة تحتاج لمبالغ ضخمة في موضوع الترميم والإصلاح، ولأن الوزارة لا تريد حلاً على أساس معادلة أقساط الطلاب، فهناك دراسة حالية في الوزارة حول كيفية تمويل موضوع السكن، بحيث لا يؤثر في موضوع القسط، وهناك لجنة فنية تتابع هذا الأمر للخروج بأمور لتحسين السكن الجامعي.
وفي رده حول سؤال صعوبة الدخول إلى المشافي بيّن هنانو أن صعوبة الدخول إلى المشافي الجامعية يعود للاكتظاظ الكبير من المراجعين، وخاصة بعد الارتفاع الكبير لتكلفة المشافي الخاصة التي يصعب على الكثيرين تحملها، فكان التوجه إلى المشافي الحكومية، إضافة للأضرار التي لحقت بالعديد من المشافي، ما أدى إلى صعوبة في استيعاب جميع الراغبين في الدخول إلى المشافي، وعلى سبيل المثال فقد قدم مشفى الأطفال بدمشق خلال عام 2021 أكثر من 2350 جلسة غسيل كلية وهو رقم كبير جداً. وبالنسبة لجامعة الفرات، أشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لإعادة كل الكليات إلى نشاطها العلمي البحثي، ويمكن أن يكون العام الدراسي الحالي آخر عام لموضوع الاستضافة الطلابية في الجامعات الأخرى.

الطلاب الموفدون
وبخصوص عودة الوافدين والمبالغ التي يجب أن يدفعها الطالب الموفد مقابل العودة إلى الوطن، أوضح معاون وزير التعليم العالي أن الطالب الذي تم إيفاده لمتابعة دراسته خارج البلد على نفقة الدولة عليه أن يعود ليدعم الجامعات السورية، وهذا الطالب إذا أنهى دراسته ولم يعد فإن القوانين تقول إنه بحكم المستقيل وملزم بدفع جميع الأقساط والرواتب التي دفعت له، وقد صدر من السيد الرئيس أكثر من مرسوم لتسهيل عودة الموفدين مهما كانت المدة الزمنية التي كان قد أنهى فيها دراسته، ففي حال عودته تلغى جميع المتطلبات المالية والقانونية، وقد صدر عدد من المراسيم لتصحيح أوضاع الموفدين وعودتهم ووضع أنفسهم تحت تصرف الجامعات الموفدين لمصلحتها.

ضميرية: 47 مليون خدمة صحية في عام 2021
بدوره أكد معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أن الوزارة مستمرة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمجانية وشبه المجانية، وهذا ما تعهدت عليه الدولة من خلال الدستور، ولا تزال وزارة الصحة تحمل العبء الأكبر في خدمة المواطن صحياً.
ولفت الدكتور ضميرية إلى أن الوزارة قدمت 47 مليون خدمة صحية في عام 2021 من التحاليل البسيطة إلى عمليات جراحة القلب وزرع الكلية وغيرها، حيث وصلت عمليات القلب المفتوح إلى 1852 في مشافي الوزارة، مشيراً إلى أن تكلفة عملية الصمام تستلزم تقريباً من 6-7 ملايين حتى تجرى، والمؤكسج الذي يستخدم في العملية يبلغ ثمنه 1.6 مليون ليرة، ويستخدم لمريض واحد فقط، وذلك يقدم بشكل شبه مجاني وبأسعار بسيطة جداً بالرغم من سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية. وبين أن الأدوية للأمراض المزمنة والسرطان وغيرها تقدم بشكل مجاني، حيث تم صرف 91 مليار ليرة سورية للأدوية والمستلزمات الصحية خلال العام الماضي من خلال الإدارة المركزية. ونوه معاون وزير الصحة بوجود 101 مشفى تابعة للوزارة، منها 30 مشفى خارج الخدمة، و34 دمرت بشكل جزئي وتتم استعادة معافاتها، وخلال العام الماضي تم ترميم 31 مركزاً صحياً، حيث بلغ عدد المراكز الإجمالي 1864 مركزاً صحياً، منها 877 مركزاً تعمل بشكل كامل، و 369 مركزاً تعمل بشكل جزئي، و544 مركزاً متضرراً، و 74 مركزاً (نقطة طبية، مركز تخصص، عيادات)، وصل مجموع خدمات المراكز في العام الماضي إلى 12690009 خدمات.
وأضاف ضميرية قائلاً: كما تمت إعادة الخدمة الصحية في ستة مشافٍ، وكما استهدف الإرهاب المشافي استهدف أيضاً معامل الدواء وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية، مشيراً إلى أنه تم تعويض 43 سيارة إسعاف العام الماضي لرفد منظومة الإسعاف السريع، وقدم القطاع الصحي شهداء كما غيره من القطاعات. وأكد أن الوزارة استمرت بتنفيذ برنامج التلقيح الوطني المجاني خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية بنفس مستوى الجودة ومن دون توقف، بالرغم من التخريب والدمار والهدم الذي تعرض له العديد من المنشآت الصحية، والنقص في الكوادر الصحية، مشيراً إلى أن الحصار الجائر أحادي الجانب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من دول العدوان أثر بشكل كبير في القطاع الصحي لجهة تأمين الأدوية وقطع التبديل للأجهزة الطبية المعطلة وغيرها من المستلزمات الضرورية للمشافي والمؤسسات الصحية.
وأضاف معاون وزير الصحة إن الخدمات الصحية تستمر مدى الحياة بدءاً من الرعاية الصحية الأولية، وتشهد بذلك منظمة الصحة العالمية من خلال برنامج اللقاح الوطني واستمراره بالجودة الكاملة على الرغم من وجود تسرب عدد من الكوادر الصحية والحرب الإرهابية الظالمة على سورية والاستهداف الممنهج للمشافي والمراكز الصحية، موضحاً أن علاقة المواطن مع وزارة الصحة تبدأ بشهادتين لا يحضرهما المواطن، الأولى هي شهادة الولادة والثانية شهادة الوفاة، وما بين الشهادتين وعلى مدار حياته هو بحاجة إلى الخدمة الصحية، فالإنسان يبحث بداية عن الأمان ثم المعافاة في البدن ومن ثم الطعام. واستذكر اجتماعاً مع إحدى المنظمات الدولية في وزارة الصحة خلال عام 2016.
وتم التساؤل أيضاً هل مازالت الوزارة تقدم الدواء للمرضى المزمنين وزرع الكلية والسرطان والتصلب اللويحي مجاناً، قد يتساءل أحد أن هناك نقصاً ببعض أنواع الدواء، نعم في الحروب تقدم الخدمة الممكنة وليست المثلى، وتسعى الوزارة في استمرار تقديم الخدمة وتحسينها وبالطريقة الممكنة باتجاه الخدمة المثلى.

اقتراح مفاضلة خاصة لأبناء دير الزور لرفدها بالكوادر الطبية
ورداً على سؤال حول الحلول التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبالنسبة لمشافي محافظة دير الزور بيّن معاون وزير الصحة أنه تم اقتراح الإعلان عن مفاضلة خاصة لأبناء دير الزور لرفد المحافظة بما ينقصها من كوادر طبية من أبناء المحافظة ومن يرغب من غير أبناء المحافظة، إضافة إلى وجود فرز تدويري حيث يكون على الطبيب تقديم الخدمة الطبية لمدة شهرين وإقامته مؤمنة.. حيث خاطبت الوزارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بالإعلان عن مفاضلة خاصة لأبناء محافظة دير الزور وبالتالي سيتم رفد القطاع الصحي بمحافظة دير الزور بأبنائه ومن الراغبين في أخذ الاختصاصات في المحافظة وبالتالي رفد المشافي بالاختصاصات فيها.
وفيما يخص وضع أجهزة التصوير الشعاعي، فإنها تحتاج إلى بعض القطع التبديلية والصيانة، ولكن بسبب الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات المفروضة على بلدنا من دول العدوان الغربي، فإن ذلك يُصَعِّب عملية الصيانة، موضحاً أن العقوبات أثرت في المواطن السوري وخاصة في قطاع الصحة، ويقاس ذلك على الكثير من التجهيزات الطبية. وبالنسبة لمشفى جبلة أوضح الدكتور ضميرية أنه قيد الإنجاز بعد حل مشكلة فروق الأسعار مع الجهة المنفذة.
تصوير الثورة – عدسة عدنان الحموي وزياد الفلاح