الثورة – براء الأحمد:
تحت شعار “التعافي ومعاودة التشغيل” وبمشاركة 30 دولة بينها سورية انطلقت أعمال الدورة الـ 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في العاصمة العراقية بغداد.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بيَّن في كلمة له أهمية انعقاد المؤتمر للتباحث في أولويات التنمية الزراعية والريفية، وتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية، وتحديد هذه الأولويات وإقرارها.
وقال الوزير: تنعقد الدورة 36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي في ظل سلسلة كبيرة من التحديات، إذ تواجه دول الإقليم أشكالاً متعددة من هذه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتكرار حالات الجفاف، أو الكوارث الطبيعية، أو الحروب والنزاعات، أو الأوبئة والجوائح التي كان آخرها جائحة فيروس كورونا، وغيرها، وطالت آثار هذه التحديات القطاع الزراعي، وإن المزيد من التأخر في مواجهة هذه التحديات وغيرها سيفاقم من آثارها ويصعب القدرة على استيعابها، ويهدد تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية أولت المسألة الزراعية والريفية اهتماماً كبيراً تجلت نتائجه في النهضة الزراعية التي حدثت قبل بداية الأزمة في سورية في عام 2011، ونظراً لحجم الأضرار غير المسبوق الذي لحق بالقطاع الزراعي منذ بداية الأزمة السورية، فقد تراجعت جميع المؤشرات التنموية سابقة الذكر، وواجه الشعب السوري صعوبات بالغة طالت شتى مناحي حياته اليومية، واتبع استراتيجيات تكيف حادة من أجل الصمود.
وأوضح الوزير أن التدابير القسرية أحادية الجانب والعقوبات التي تم فرضها على سورية، تسببت في التأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين عموماً والمنتجين الزراعيين خصوصاً، وأدت إلى تهديدات كبيرة في حالة انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود المفروضة وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار، ما أدى بدوره إلى الحد من قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء.
وتابع: إن القيود المفروضة على التجارة السورية تسببت من جهة أخرى في الاستخدام غير الرشيد للموارد بسبب السعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال اتباع نظم إنتاج زراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغض النظر عن الكفاءة.
وأكد الوزير على ضرورة مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية في إدخال المساعدات والمنح الإنتاجية، وذلك حفاظاً على منظومة الصحة النباتية والحيوانية التي عملت الجمهورية العربية السورية على بنائها مع منظمة الأغذية والزراعة منذ عقود طويلة، ذاكراً أن هناك العديد من الممارسات الأخرى التي من شأنها أن تتسبب في تدمير سبل العيش الزراعية وزيادة حالة انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من التأثيرات السلبية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الشعب السوري، ومن ذلك تهريب الأغنام والأبقار والقمح والمنتجات الزراعية السورية إلى دول الجوار، والحرائق المفتعلة التي أصابت أجزاءً واسعة من الغابات والبساتين والحقول الزراعية عام 2020، وسهولة انتشار ودخول الآفات والأمراض العابرة للحدود، وغيرها، بالإضافة إلى موجات الجفاف وآثار التغيرات المناخية، وموجات الجراد الصحراوي التي عانت منها سورية وبعض دول المنطقة في العام الفائت، وضعف القدرة على دعم خدمات البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي، ودمار البنية التحتية الزراعية وشبكات الري الحكومية ومصادر الطاقة، وانخفاض المستوى التكنولوجي للإنتاج، وضعف الاستثمارات الزراعية، وصغر حجم الحيازات الزراعية، وصعوبات التمويل الزراعي والشمول المالي لصغار المنتجين الزراعيين، نصبح أمام حلقة محكمة تطبق على أنفاس الشعب السوري الصامد في وطنه.
وقال الوزير: قامت وزارة الزراعة في سورية مؤخراً بإطلاق ملتقى لتطوير القطاع الزراعي شاركت به مختلف الأطراف من الجانب الحكومي والخاص والأهلي، وقد تمت صياغة الأولويات في مجالات الإنتاج والموارد والاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية، وإن وضع منظومة البرامج هذه موضع التنفيذ يتطلب دعماً من المنظمات الدولية وان تكون شريكاً فاعلاً بما يساهم في تنفيذ هذه البرامج.
وأكد الوزير أن الدمج بين مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في سورية والنقاشات الدائرة في الاجتماعات التحضيرية للدورة 36 لمؤتمر الفاو الإقليمي، يساهم في تحديد رؤية واضحة من أجل مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية تصحيح المسار المتبع في تقديم الدعم من خلال الانتقال من الإغاثة والمساعدات العاجلة إلى مشاريع تنموية للنهوض بالقطاع الزراعي بمشاركة القطاع الخاص وجميع الأطراف.
