الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
شارفت ولاية رئيس كوريا الجنوبية “مون جاي إن” على الانتهاء، حيث ينص دستور عام 1987 على ولاية واحدة مدتها خمس سنوات، وتم انتخاب “مون” في أيار 2017 بعد محاكمة سلفه الرئيسة السابقة، من الحزب الوطني الكبير “بارك جيون هاي “وسجنها لاحقاً بتهمة الفساد، لذلك لم يتبق له سوى ثلاثة أشهر في منصبه وسيتم انتخاب خليفته في 9 آذار وسيدخل البيت الأزرق، بعد شهرين من هذا الموعد.
من منظور السياسة الخارجية، فإن تراث “مون” مختلط حيث تلاشت محاولته للانخراط مع كوريا الشمالية، التي ازدهرت في عام 2018 عندما التقى مع “كيم جونغ أون” ثلاث مرات، بعد فشل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي في عام 2019 ومع ذلك لا يزال “مون” يلاحق حلمه أخيراً فهو يروج دائماً لـ “إعلان سلام” لشبه الجزيرة الكورية.
إلا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه خليفة “مون” هو التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تغرق آمال سيؤول الحميمة في تحقيق التوازن بين القوتين العظميين. ولكن إذا نظرنا إليها من وجهة نظر بيونغ يانغ أو بكين، فإن فكرة أن الدولة التي تستضيف 28500 جندي أمريكي على أراضيها هي دولة محايدة إلى حد ما، تبدو بالفعل فكرة مثيرة للسخرية وغير منطقية.
كما أن أقوال “مون” وأفعاله متناقضة تماماً حيث ارتفع في عهده إنفاق كوريا الجنوبية على الأسلحة بنسبة 7 في المئة سنوياً، كما أنه تمت دعوته إلى البيت الأبيض في أيار الماضي لحضور القمة الشخصية الثانية لجو بايدن، واصطحب معه مجموعة من زعماء تكتل التشايبول (وهي مجموعة شركات عائلية كبرى معروفة وهامة جداً كونها صاحبة نفوذ مجتمعي عميق).
وقد اختارت المعارضة المحافظة، حزب سلطة الشعب (PPP) ، “يون سوك يول”، المدعي العام السابق، كمرشح للرئاسة، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن “آهن تشول” الزعيم الوسطي لطرف ثالث صغير، والذي كان حتى ذلك الحين لا يأمل في نظام التصويت الأول، يمكن أن يحقق الفوز بشكل سليم إذا تحالف مع حزب سلطة الشعب.
في السياسة الخارجية، سيحاول “يون” أو “آهن” إصلاح العلاقات مع اليابان، والتي دمرها “مون” عندما قام بالتخلي عن اتفاق نهائي بشأن القضايا التاريخية المثيرة للجدل الذي وقعته الرئيسة السابقة بارك، بعد أن أمرت المحاكم الكورية الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض العمال العبيد قبل عام 1945، وقد انتقمت طوكيو وقتها بأن فرضت عقوبات تجارية.
ولكن في النتيجة، أياً كان الفائز، سيكون الاقتصاد هو المفتاح، فعلى الفائز أن يكون متحمساً لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف، ففي كانون الأول، أطلقت سيئول أخيراً عجلة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية.
إن المصلحة الذاتية الاقتصادية، والتوتر مع بيونغ يانغ وتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ستضع المعايير الأساسية أمام القادم إلى البيت الأزرق، فقد يختلف الخطاب، لكن مساحة التذبذب ستكون صغيرة.
المصدر: Chatham House