ما زال موسم القمح بين أيدينا، وبإمكاننا أن نستعد لكل الاحتمالات ، جفاف ،نقص سماد ،ارتفاع أسعار ، أكياس وكل شيء ، فالظروف المناخية ليست في المضمون ، وأسعار النفط زادت بنسبة قاربت مئة بالمائة، وصناعة الأسمدة وكل شيء لحق بأسعار النفط ، و البلد الأول بإنتاج القمح في العالم والذي نعتمد عليه في حالة حرب.
علينا أن نحضر كل شيء إلا مبررات الفشل التي غالبا ما نستحضرها قبل انطلاق أي مشروع ، فالمساحات المروية ليست بقليلة ،كما يمكن زيادتها ، وعلينا أن نحضر لها المازوت وهي لا تحتاج الكثير لأنها تحتاج إلى ريات داعمة وليس إلى ري على مدار الموسم ، والمساحات البعلية ولا سيما في المناطق الجبلية والوافرة الأمطار ،علينا أن ندعمها بالسماد خلال فترة قصيرة ، لأنه بعد فترة قريبة يتوقف المطر و لن تنفع الأسمدة بعد ذلك ، ويجب ألا نهمل المساحات التي تزرع بين الأشجار ولا سيما الزيتون فنخدم محصولين معا.
الأسعار هي النقطة الأهم في موضوع الإنتاج ويجب أن تجتمع الجهات المعنية لإقرار تعرفة جديدة مشجعة تتناسب مع ارتفاع التكاليف وبنفس النسب التي رفعت فيها أسعار منتجات القطاع العام، فالمياه تم رفع سعرها مئة بالمائة، و الإسمنت بأكثر من ذلك، وكل ما ينتجه القطاع العام تم رفع أسعاره بعدة أضعاف حسب ارتفاع التكاليف .
رئيس الحكومة قال:
الخبز خط أحمر وأردف وهذا لا يعني ربطة الخبز وإنما يعني القمح وهذا يستوجب على الحكومة تحضير الاستحقاقات المترتبة و أقلها بتأمين مستلزمات الإنتاج وأوفرها بتحديد سعر مناسب لشراء القمح .
الأمر يحتاج إلى التحرك سريعا على الأرض لتحديد وتنفيذ المطلوب وفي المقدمة البيانات الدقيقة كي لا نقع في مغالطات بيانات إعادة توزيع الدعم ، لأنه في هذه الحالة لا ينفع الاعتراض والتصحيح ويكون الموسم انتهى ومن ضرب …ضرب ولكن لن ينفع هنا الهرب لأن القمح له لون أحمر أو هو خط أحمر.
تسليم الناس للقمح يكون بالحوافز وليس بطرق أخرى، والقمح ليس فقط لصنع الخبز ، بل هناك صناعات كثيرة تقوم عليه ومعظمها في القطاع الخاص ،الشريك الحقيقي للقطاع العام ، والإجراءات التي تم التعامل بها في الموسم الماضي كانت سببا في بقاء القمح في المنازل عند المنتجين الصغار على مستوى أقل من طن ، وهؤلاء بالأصل لا يبيعون إنتاجهم وإنما يقايضونه مع منتجي الزيت والزيتون والمنتجات الزراعية الأخرى والهدف تصنيع البرغل و ” مشتقاته ” ولكن يبدو أنه كان هناك من يعمل على تشجيع استيراد الأرز ، الفلاح لن يبيع قمحه بسعر أقل من التكلفة وهو لم يحصل على أي نوع من الدعم ، ومن لديه كميات قليلة يدفع ضعف ثمنها أجور شحن لإيصالها لمراكز تسويق الحبوب ، ولذلك يجب زيادة عدد مراكز الاستلام .
الأمر واضح والخطوات واضحة ولا يحتمل تبريرات وهو أشبه باختبار مؤتمت من يعمل ينجح .
على الملأ _ معد عيسى: