سورية تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة به إلى الطابع الفني
الثورة:
جددت سورية إدانتها ورفضها الكامل استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف مؤكدة على تعاونها الإيجابي مع منظمة الحظر وتطلعها لتصحيح مسار عملها والعودة به إلى الطابع الفني كونها إحدى ركائز منظومة عدم الانتشار وإطارا مهما للعمل متعدد الأطراف ذي الصلة.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: إن المجلس جدد قبل يومين التزامه بالقرار 1540 الرامي للحيلولة دون حيازة الجماعات من غير الدول أسلحة دمار شامل ومعدات إنتاجها ووسائل إيصالها بما في ذلك الأسلحة الكيميائية وهو التزام تدعمه سورية بقوة لوضع حد لحيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وهي تتطلع لتطبيقه بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح صباغ أن سورية دأبت على موافاة لجنة القرار 1540 والأمانة العامة للأمم المتحدة بمعلومات حول حيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية مواد كيميائية أو فبركة حوادث كيميائية في سورية ومن بينها حيازة عناصر من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي مواد كيميائية سامة وصواريخ تم تعديلها وتسليحها بهذه المواد السامة في محافظة إدلب تحضيراً لفبركة حادث كيميائي لتوجيه اتهامات للجيش العربي السوري وحلفائه وذلك بناء على تعليمات من دوائر استخباراتية أجنبية مبينا أن عدداً من إرهابيي “جبهة النصرة” تعرضوا مؤخراً لحروق وحالات اختناق عند محاولتهم نقل حاويات تحوي مواد كيميائية سامة في محافظة إدلب.
ولفت صباغ إلى أن وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح ما تزال تقدم في إحاطاتها عرضاً منقوصاً ورؤى أحادية للمستجدات وتتجاهل التعاون والتسهيلات التي تقدمها سورية للفرق الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث قدمت سورية تقريرها الشهري الـ 98 حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها كما يتواصل التحضير للقاء وزير الخارجية والمغتربين مع المدير العام للمنظمة بما في ذلك الاتفاق على جدول أعمال للاجتماع يتيح تحقيق إحراز تقدم ملموس بشأن عدد من المسائل المتصلة بالممارسات الخاطئة لعمل فرق المنظمة.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الرسائل التي وجهها رئيس اللجنة الوطنية السورية إلى المدير العام لمنظمة الحظر وأكد فيها ضرورة التزام الأمانة الفنية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة أو غير دقيقة في تقارير المنظمة وإحاطاتها وتحويلها من قبل الدول المعادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية.
وجدد صباغ موقف سورية الرافض لكل محاولات التشكيك بإعلانها الأولي والتأكيد على أن عمل فريق تقييم الإعلان هو لمساعدة سورية وليس فريق تحقيق مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية السورية قدمت كل التسهيلات اللازمة خلال جولات المشاورات الـ 24 التي أجراها هذا الفريق وأثمرت عن حل عدد من المسائل العالقة ذات الصلة أما بشأن عقد جولة المشاورات الـ 25 فقد
سبق للجنة الوطنية السورية أن رحبت بزيارة الفريق إلى سورية وأكدت على أن تحفظها في إطار ممارسة حقها السيادي بعدم السماح بدخول عضو واحد من الفريق لا يجب أن يكون ذريعة لتعطيل عمل الفريق أو مادة لتشويه التعاون القائم معه على مدى السنوات الماضية.
وأوضح صباغ أن إصدار بعثة تقصي الحقائق تقارير جديدة بما في ذلك تقريراها الأخيران حول الحادثتين المزعومتين في مارع وكفر زيتا لا يغير شيئاً في موقف سورية الراسخ بشأن العيوب الجسيمة والمخالفات الخطيرة التي تشوب طرائق عمل تلك البعثة وخاصة لجهة عدم اتساقها مع القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية وعدم التزامها بورقة الشروط المرجعية ومنها طرائق جمع الأدلة والعينات والحفاظ على سلسلة حضانتها واعتمادها على مصادر مفتوحة ومعلومات مقدمة من التنظيمات الإرهابية وذراعها تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي ناهيك عن الازدواجية في معايير إجراء التحقيقات أو القيام بها دون إعلام سورية مشيراً إلى أن إصرار بعثة تقصي الحقائق على المضي بهذا النهج الخاطئ أدى إلى صدور تقارير ملفقة ألحقت أضراراً بالغة بمهنية ومصداقية المنظمة.. وتقرير الحادثة المزعومة في دوما مثال ناصع على ذلك.
وقال صباغ: إن ما يؤكد صوابية أوجه قلق سورية بشأن التلاعب الذي يجري في تقارير بعثة تقصي الحقائق وتدخل بعض الدول الغربية في عملها لممارسة الضغط السياسي هو معرفة الولايات المتحدة المسبقة بنتائج التحقيقات التي تجريها تلك البعثة قبل صدور تقاريرها وقيامها باستخدام ذلك مادة لتوجيه اتهامات لسورية وسمعنا ذلك في بيان الوفد الأمريكي في الجلسة السابقة كما يذكرنا ذلك أيضاً بالتعليمات التي صدرت لبعثة تقصي الحقائق من كبار مسؤولي المنظمة لحذف تقارير المفتشين في حادثة دوما المزعومة والتي تعترف بأن الهجوم في تلك الحادثة كان مجرد مسرحية معدة مسبقاً والاستعاضة عنها بتقارير غير علمية وغير منطقية.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب فبعثة تقصي الحقائق ما تزال حتى الآن تؤخر إصدار تقاريرها حول الحوادث الخمس التي طلبت منها سورية التحقيق فيها في عام 2017 على الرغم من المطالبات المتكررة في حين سارعت للتحقيق وإصدار تقارير مضللة بشأن حوادث مزعومة روجت لها مصادر مفتوحة وتنظيمات إرهابية بهدف الإساءة للحكومة السورية.
وشدد صباغ على إدانة سورية ورفضها الكامل لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف مشيراً إلى أن سورية انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت مخزونها خلال فترة قياسية وأوفت بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام.
وجدد صباغ التأكيد على تعاون سورية الإيجابي مع منظمة الحظر على الرغم من حالة الارتياب التي تشعر بها نتيجة النهج الخاطئ وغير المتوازن للأمانة الفنية معرباً عن تطلع سورية لتصحيح مسار عمل المنظمة والعودة به إلى الطابع الفني باعتبارها إحدى ركائز منظومة عدم الانتشار وإطاراً مهماً للعمل متعدد الأطراف ذي الصلة.
وأكد صباغ أن دور المنظمة لا يكمن في تعليق حقوق الدول الأطراف فيها بشكل غير شرعي بل في التركيز على الإسراع بتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف موضحاً أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تنه تدميرها حتى الآن كما لا يكمن بالتشكيك في التزامات الدول الأطراف فيها وإنما في حشد جهودها لجلب الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية وفي مقدمتها (إسرائيل) التي تمتلك ترسانة من الأسلحة الكيميائية.