لهيب الأسعار يطال المواد الغذائية المخزنة بدرعا .. وشماعة التبريرات بالغلاء العالمي لا تقنع المستهلكين

الثورة – تحقيق- جهاد الزعبي:

قفزت أسعار المواد التموينية بأسواق درعا بشكل ملفت بدون وجه حق رغم توفرها بالأسواق بشكل كبير ، حيث تذرع التجار بأن الأسعار العالمية للسلع تأثرت بالحرب في أوكرانيا وزادت من تكلفة المستوردات والمواد الأولية .. فهل يجوز للتجار رفع أسعار البضائع المخزنة بالمستودعات بنسبة عالية زادت على ٢٥% ؟.
وهل التدخل من قبل الجهات المعنية كان في صالح المواطن الذي عليه أن يدفع و”من تم ساكت ؟” .
وهل القرارات والتصريحات الرسمية ستساهم بتلطيف لهيب الأسعار وضبط الأسواق فعلياً وكسر احتكار التجار للسلع ؟

*لهيب الأزمات..

المواطن “هايل حسن” قال إن التجار والمستوردين خلال الأزمات يقومون برفع أسعار المواد التي عليها طلب متزايد مثل “الزيت والسكر والرز والطحين والمعلبات” وغيرها ، حيث بلغت نسبة الزيادة أكثر من ٢٥% وخاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء المخصص لتحصين الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة بعد التغيرات الاقتصادية العالمية مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ومواجهة اي تطورات محتملة التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أوالتقليل من انعكاساتها، مبيناً أن التجار كانوا ينتظرون أي حجة أو مبرر لرفع الأسعار وتحقيق أرباحا ليس بمقدور المواطن تحملها.

*أرباح غير محقة..

ولفت المواطن “مجد محمد” إلى أن مستودعات التجار كانت مملوءة بمخازين كبيرة من السلع والمواد الغذائية قبل التطورات الأخيرة وبأسعار قديمة ، وفوراً وبمجرد بدء الحرب بأوكرانيا رفعوا الأسعار واحتكروا السلع ، وخاصة الزيت والسكر والرز والطحين والمعلبات وغيرها من أجل تحقيق أرباح زائدة وهذا الأمر غير منصف ويرهق المواطن.

*غلاء الزيت..

وأوضحت “عبير حسين” أنها تفاجأت بزيادة سعر ليتر الزيت النباتي من ٨٠٠٠ ليرة إلى أكثر من ١١٥٠٠ ليرة وهو شبه مفقود من السوق بسبب احتكار البعض لتحقيق ارباح إضافية فوق المسموح به رسمياً .
مؤكدة أن ثمن كيلو “الرز والسكر” ارتفع مابين (١٠٠٠- ١٥٠٠) ليرة لكل كيلو خلال ساعات معدودة والأسعار قابلة للزيادة بأي لحظة.

*المحارم والفوط..

وقالت “هند عواد” أن أسعار الفوط والمحارم والمنظفات ارتفعت بشكل ملحوظ بالرغم من أنها إنتاج محلي وموادها الأولية موجودة بأسعار قديمة .
لافتتةً إلى أن كيس المحارم وزن ٤٠٠ غرام زاد سعره ٥٠٠ ليرة والفوط أكثر من ٣٠٠٠ ليرة وصابون الريف أصبح سعر القطعة وزن ٩٠ غرام نحو ١٠٠٠ ليرة في محال بيع المفرق .

*الخضار مستقرة..

وكشف “ماهر حميد” أن أسعار الخضار والفواكه بدرعا بقيت شبه مستقرة ومحافظة على حالها ولم تشهد ارتفاعاً كبيراً مثل السكر والرز والزيت والمعلبات .
وفي جولة بأسواق درعا لاحظنا أن ثمن كيلو البندورة الساحلية بلغ ١٨٠٠ ليرة والبطاطا ٢٠٠٠ ليرة ، بينما بلغت أسعار الفول الأخصر ٣٥٠٠ ليرة والكوسا الباكورية ٢٥٠٠ ليرة وبقيت أسعار الزهرة ب ٤٠٠ ليرة والملفوف ٣٠٠ ليرة والخس ٥٠٠ ليرة .

* البضائع مكدسة بالمخازن..

وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة ضبط الأسواق ووضع حد لزيادة أسعار المواد الغذائية والمقننات مثل الزيت والسكر والرز والمنظفات بشكل كبير تحت حجج واهية وغير مقنعة ، وخاصة وأن بضائعهم كانت مكدسة بالمستودعات وبكميات كبيرة منذ زمن وكانت أسعارها قديمة ، وقاموا بعرضها بفارق ربح كبير وليس بمقدور المواطن تحمله في ظل تدني الدخل والرواتب .

*توجيهات مشددة..

خلال اجتماعه بالأسرة التموينية بدرعا وجه محافظ درعا المهندس “لؤي خريطة” الجهات المعنية وعلى رأسها التموين بتكثيف الجهود وجولات الرقابة لضبط الأسعار وقمع المخالفات.
مؤكداً على ضرورة قمع المخالفات والاحتكار ، والتأكد من سلامة الغذاء وتوفير السلع والمواد الغذائية والمقننات بالشكل المطلوب ومحاسبة المحتكرين وفق القانون.

*والتموين مستنفرة..

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا رغم الصعوبات التي تواجه عملها بسبب قلة عدد العاملين والآليات ، تقوم بدور كبير في مخالفة التجار المتجاوزين وتنظيم الضبوط بحقهم وذلك ،حسب ما أكده الدكتور “أحمد العوض” مدير التجارة الداخلية كاشفاً أن عناصر حماية المستهلك تقوم بدورها في مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة الأسعار وقطف العينات الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة رسمياً . مبيناً أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنظيم ٢٧ ضبطاً بحق مختلف الفعاليات التجارية.

*وأخيراً..

نستطيع القول إن لسان حال المواطن والتموين يقول إنه ليس بمقدورهم وضع عنصر رقابة تموينية لكل محل تجاري أو مستورد ، لضبط الأسعار، وأن الشيء المهم في هذه المعادلة الصعبة هو لابد من وجود ضمير حي داخل كل تاجر أو مستورد يرى أخاه ينظر بعين الحسرة إلى مادة غذائية بحاجة لها ولايستطيع الحصول عليها بسبب تدني دخله وراتبه مقابل لهيب الأسعار الذي يزداد سعيره يوماً بعد يوم تحت مبررات ومسوغات ليست مقنعة للمواطن.