الثورة – درعا_ عبد الله صبح:
تحت شعار “سورية ستبقى كما كانت وستعود أقوى مما كانت فلا تنازل عن المبادئ ولا تفريط بالحقوق”، عُقد اجتماع الهيئة العامة السنوية لفرع نقابة المحامين بدرعا، حيث تركزت المداخلات حول اعتماد آلية محددة تضمن نزاهة عمليات الدفع في المصارف والبنوك، وتسهيل الموافقات الأمنية التي تتطلبها عمليات البيوع وعدم تأخرها، واعتماد تخمينات عادلة للعقارات وتعميمها مع مراعاة الموقع وصفته.
كما طالبوا بتيسير الأمور من قبل القضاة المدنيين المفرزين لدرعا، وضبط الموافقات الامنية، و العدالة في التكليف الضريبي للمحامين الكبير وغير المنصف، وعودة النشر لمجلة المحامين، و إلزام وسائط النقل العاملة على خط دمشق – درعا بالأجرة المحددة.
وتطرقت المداخلات إلى تسهيل عمل المحامين لدى المؤسسات الحكومية من خلال إيجاد منافذ خاصة بهم لاسيما في مراكز الأحوال المدنية، وعدم المطالبة من قبل بعض الجهات المعنية بالوكالة النقابية، والدعوة لإيجاد حصانة للمحامين والإسراع بإنجاز الدعاوى والفصل فيها، و إعفاء المواطنين من الضريبة العقارية للأملاك العامة المقتطعة من أراضيهم، والحد من هجرة المحامين، وإلزام القضاة بالدوام أكثر من يوم واحد في بعض المجمعات القضائية بريف درعا من أجل السرعة في إنجاز الأعمال، و عدم تراكمها، و إيجاد الحلول لفقدان التباليغ و عدم استبعاد المحامين من الدعم لأنَّ الحرب العدوانية على سورية ألحقت بقطاع أعمالهم الضرر والعمل لإيجاد الحلول من أجل إعادة تأهيل مكاتب عملهم المستأجرة في وسط المدينة كون أغلبية المالكين قد هاجروا.
وأشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي إلى أهمية دور المحامين في إحلال القانون وإيصال الحقوق لأصحابها، لافتين إلى أن الجهود رامية إلى إعادة الأمن والأمان، وترسيخ سيادة القانون على مستوى مختلف أرجاء المحافظة.
ونوَّه المحافظ بأن الهدف من تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية لتحقيق ريوع مالية لخزينة تلك الوحدات والمجالس عن طريق رسوم الإشغالات وتراخيص البناء وغيرها، فيما وصف أنَّ هجرة الشباب صعبة لكن سورية ستبقى ولّادة، مشيراً إلى أن الأولوية اليوم لتعزيز الأمن و الاستقرار و تمكين القانون بهدف الحد من التعديات على كل ما يتبع للقطاع العام.
ولفت كل من النائب العام بسام العمري و رئيس فرع نقابة المحامين ماهر المقداد إلى أن هناك سعياً حثيثاً لزيادة عدد القضاة وخاصة في ظل تزايد عدد الدعاوى سنوياً، وإعادة افتتاح عدد من المحاكم، وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق من المحافظة، و أن التكليف الضريبي للمحامين من قبل مديرية المالية جائر وغير عادل، وهناك متابعة لمعالجة هذا الموضوع، كما أكدا على ضرورة بقاء المحامين تحت مظلة الدعم، مبينين أن نقابة المحامين تحاول مساعدة أعضائها في أي من الظروف الطارئة، والسعي في متابعة عودة المحامين للنقابة الذين شطبت أسماؤهم منها، مشيرين أنه من الأجدى كان على أرباب العمل التقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب إيقاف بأسماء العمال المسجلين في منشآتهم نتيجة الهجرة و السفر لخارج البلاد وحالات الوفاة.