الثورة – درعا- جهاد الزعبي:
أقامت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظة درعا اليوم ندوة حول القانون المالي للوحدات الإدارية وتعليماته التنفيذية بحضور رؤساء الوحدات الإدارية والمحاسبين والمكاتب الفنية .
وأشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أن القانون المالي للوحدات الإدارية هو قفزة نوعية في مجال تفعيل عمل الوحدات الإدارية من خلال زيادة المداخيل المالية عبر المشاريع الاستثمارية والتنموية للأملاك العامة بما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الخدمي.
وأكدت مستشارة وزير الإدارة المحلية منى جبيلي أن القانون المالي للوحدات الإدارية عصري ويعطي هامش مرونة للمجالس المحلية في الاستثمار وزيادة المداخيل المادية وبالتالي تحسين الواقع الخدمي.