الثورة – حلب – تحقيق جهاد اصطيف:
لا يشكو عمال النظافة سواء بحلب أم غيرها من نقص في قوانين العمل واللوائح التنظيمية التي يفترض أن تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتكفل لهم بيئات عمل صحية، لكن مع ذلك نجد ظروف الكثير من هؤلاء العمال، لا سيما عمال النظافة لا تلبي احتياجاتهم المطلوبة، أهمها عدم توفير وسائل الصحة والسلامة في حينها لتقيهم من خطر المخلفات وغيرها، حيث يقدر عدد العاملين بقطاع النظافة بأكثر من ألف عامل بحلب، موزعين على مختلف محاور المدينة، ويعملون في بيئات عمل متنوعة، لذلك يجب الالتزام بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية لهم.
• عمال بدون بدلات !
ولكي نتعرف أكثر على ظروف هؤلاء عندما تتم ملاحظة انعكاساتها الواقعية في تفاصيل حياتهم، ومن هؤلاء “أبو عبدو” الشاب الأربعيني، الذي يعمل في هذا المجال منذ سنوات براتب شهري لا يتجاوز “١٥٠” ألف ليرة، بينما يعيل أسرة تتكون من أربعة أفراد.
يقول “أبو عبدو” أنه يذهب إلى مكان عمله سيراً على الأقدام لتوفير نفقات مواصلاته. ويضيف: في كثير من اﻷوقات يذهب أطفالي للمدرسة بدون مصروف، لأنني بالكاد أستطيع تدبير المأكل لهم، وأقف حائراً ومحرجاً أمام تساؤلاتهم حول ظروفنا المعيشية الصعبة.. وفي الكثير من الأحيان لا أجد ما أجيبهم به فالتزم الصمت.
معاناة “أبو عبدو” لا تنحصر في الأجر القليل الذي يتقاضاه، إذ تعرض للعديد من إصابات العمل الطفيفة والمتوسطة جراء تعامله مع المخلفات، ويضطر إلى تلقي العلاج بين الحين والآخر، حيث يقوم بذلك دون ارتداء قفازات أحياناً، خاصة كان يفترض توفيرها له ولغيره بطبيعة الحال، ويردف أن البلدية قبل الحرب كانت توزع لنا بدلتين سنوياً وقبل سنوات اقتصر الأمر على بدلة واحدة وقفاز وجزمة، ومع ذلك لم نحصل على البدلة، لا السنة الماضية ولا حتى السنة الحالية.
• مطالب متكررة
بحسب تأكيد المعنيين في مختلف المؤتمرات خاصة العمالية منها وفي دورات متعددة نجد مطالب عمال النظافة تتركز أولاً على ضرورة توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية وألا يقوم هؤلاء العمال بأي عمل منوط بهم دون توفر تلك الأدوات، ومن المفترض – كما نعلم – أن تلتزم أي جهة، خاصة مجلس المدينة بالمعايير والشروط الخاصة بتوفير وسائل الوقاية الشخصية اللازمة لحماية العاملين في قطاع النظافة من مخاطر وأمراض المهنة، لكن على ما يبدو أن ظروف معينة تعيق ذلك.
• ظروف صعبة وأجر قليل
ظروف معيشية صعبة، وأجر شهري قليل قد لا يصمد لأيام أمام متطلبات الحياة، وبيئة عمل صعبة وشاقة، وفوق كل ذلك يتم حرمان عامل النظافة “أبو عبدو” كغيره من الألبسة، ومع ذلك نجد أنهم يتمسكون بعملهم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها حالياً.
• النقابة رفضت اللباس المخالف للمواصفات..
تجيب غادة جمرك رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال حلب، عن العديد من التساؤلات حول عدم تسليم البدلات لعمال النظافة حتى الآن بالقول: إن وضع الكساء العمالي المتعلق بعمال النظافة يتابع بشكل حثيث، حيث تم رفض النموذج المقدم من قبل المتعهد كونه لم يراع الشروط المطلوبة – بالنسبة للبدلات تحديداً – وتم تحويل الموضوع للرقابة وحجز المبلغ كأمانة لحين إقرار مسألة اللباس في موازنة القانون المالي الجديد للإدارة المحلية، منوهة إلى أن المسألة لن تطول وسيتم إقرار ذلك ضمن اجتماع رسمي، على أن نبقي هذه المسألة متابعة حتى ينال كل عامل حقه.
وفي سياق اقتراح الحلول أيضاً تؤكد جمرك على ضرورة توفير جميع وسائل الوقاية والسلامة المهنية، ومنح عاملي النظافة جميع مستحقاتهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في حينها ودونما تأخير.
• والمستودعات ترمي الكرة في ملعب الأسعار
بدوره عبد الرزاق ياسين أمين المستودع في مجلس مدينة حلب أوضح أنه بعد أن رست المناقصة على المتعهد قبل أشهر لم يلتزم – وباعتقادنا أن السبب هو تقلب الأسعار – وبعد أن قدم نماذجه تم رفضها من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية كونها لم تكن مطابقة لشروط المواصفات، كما تم فسخ العقد مع المتعهد وعلى حسابه الشخصي وحجز المبلغ التأميني، مشيراً إلى أن الأمور حالياً في خواتيمها وأن اللباس العمالي ومنهم عمال النظافة بطبيعة الحال لن يفوتهم هذا العام حصة العام الماضي أيضاً، ففي القريب العاجل وبعد إقرار هذا البند في الميزانية المخصصة له، سينال كل عامل حقه دون شك، وبالمواصفات المطلوبة، علماً أن عدد البدلات المخصصة لعمال النظافة كما يقول تبلغ نحو “١٢٤٠” بدلة وباقي نحو ” ٤٠٠” “حذاء” لم تورد بعد، مضيفاً أن هذا المطلب المحق ليس لعمال النظافة فحسب بل هو لكافة عمال مجلس المدينة، ومن واجبنا أن نسعى لتأمينه في القريب العاجل.
• برسم رئاسة مجلس مدينة حلب
هذه القضية برمتها نضعها برسم رئاسة مجلس مدينة حلب، حيث لا يمكننا حماية حياة العمال وضمان استمرارية الأعمال، خاصة تلك التي تتطلب أعمالاً لها علاقة بتقديم خدمات النظافة العامة وسواها إلا عبر تطبيق تدابير الصحة والسلامة المهنية، فهل نؤدي لعمال النظافة حقوقهم التي ضمنتها لهم الأنظمة والقوانين أم سنتركهم على قائمة الانتظار وهم يتعرضون لمخاطر صحية ومهنية.. ونحن على متابعة ..!!
تصوير: خالد صابوني
