الثورة – ميساء الجردي
ضمن فعاليات مهرجان الحرف التقليدية والتراثية الذي تنظمه حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية تحت عنوان ( سورية تاريخ وحضارات) بمشاركة 150 حرفياً يمثلون 55 حرفة، ناقش الدكتور زياد الصباغ وزير الصناعة اليوم مع رئيس الحاضنة لؤي شكو وعدد من شيوخ الكار أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملهم وإمكانية تأمين مستلزماتهم وتسويقها.
وذلك بعد الانتهاء من الجولة التي قام بها الوزير للتعرف على الحرف المشاركة في المهرجان حيث استمع لهموم واحتياجات الحرفيين وآليات تطوير عملهم وفقا لما قدمه مدير الحاضنة متمثلة أولا بتأمين مادة المازوت وفقا لاحتياجات الآلات والمعدات لأصحاب الورش كون عملية إنقاص هذه المواد تضر بعملية الإنتاج وتساهم في رفع تكاليف المنتج وعزوف الحرفيين أصحاب الأفران خاصة عن العمل. وثانيا السماح باستيراد مادة الفضة كونها أساسية في صناعة تكفيت المعادن والصدف والسيوف الدمشقية، هذه الحرف التي تشتهر فيها سورية منذ القدم للحفاظ على هويتها التاريخية حيث يلجأ معظم حرفي هذه المهن إلى شراء الفضة من السوق السوداء بالقطع الأجنبي. وثالثا: منح قروض ميسرة بخصوص تركيب الطاقة البديلة لمشاغل الحرفيين بضمانة الحاضنة التي تمنع خروج أي آلة من آلات المستفيدين من القرض خارجها دون إذن المصرف.
كما تركزت مطالب الحرفيين بالسماح للحاضنة بمنح شهادات اثبات الحرفة أسوة بالجمعيات الحرفية خاصة أن معظم مكتتبي الحاضنة هم من مدربي الحرف التقليدية والتراثية بما يخضع صاحب الشهادة إلى الامتحان الفوري في القاعات النظرية والمشاغل العملية، وكذلك إمكانية تصديق الحاضنة على شهادات الحلاقة والتجميل الصادرة عن المراكز والجمعيات لمنع منح شهادات مزورة في هذا الاختصاص وخاصة في ظل وجود أكاديمية مختصة في الحلاقة والتجميل ومجهزة بأفضل الآلات والمعدات، إضافة لمقترحات تتعلق بتعديل مادة المرسوم التشريعي المعدلة رقم 250 المتعلقة بالانتخاب وشروط الترشيح لعضوية المراكز التنفيذية.
وأكد وزير الصناعة على أهمية الحاضنة التراثية ودورها الفاعل في الحفاظ على الصناعات التراثية وتأهيل جيل جديد قادر على إبراز الهوية التراثية السورية، وعلى الدعم الذي تتلقاه الحاضنة من قبل الوزارة ومساعدتها في الحصول على تراخيص وسجل تجاري وكل الأمور التي تسهل عليهم العمل والمبادلات التجارية.
مشيرا إلى أن وزارة الصناعة هي بمثابة الأب الروحي لكل القطاع الصناعي والحرفي معا وأنه لا يجب التوقف عند حاضنة دمر المركزية بلا لابد من أن يكون هناك حواضن في جميع المحافظات بالتتالي كضرورة للمحافظة على التراث بكل أبعاده وبكل المحافظات بحسب خصوصية كل منها.
وبين الصباغ أن الوزارة عملت على تعديل المرسوم 250 وإيجاد كيان خاص بالحاضنة ضمن مشروع القانون الجديد الذي يتم العمل عليه حاليا لكون الحاضنة غير موجودة قانونيا وفقا للقانون النافذ، كما تم إدراج إمكانية إحداث حواضن في مختلف المحافظات السورية مع الإشارة للعديد من المواضيع التي تهم الحرفيين في الحاضنة والتي لم يتم الإشارة إليها من قبل الحرفيين أنفسهم. مبينا التسهيلات التي حصلوا عليها بخصوص السجل التجاري إذ يسمح للحرفي المسجل بالدرجة الرابعة والخامسة بالاستيراد والتصدير دون الحاجة لرفع سجلهم التجاري إلى الدرجة الثانية. لافتا إلى أهمية تكامل الحرف مع بعضها البعض لكي يتحقق الإبداع والتطوير مع العمل على توصيف طبيعة عمل الحرفي ونوع الحرفة وإبراز من هو شيخ الكار بشكل دقيق ضمن العرف والأصول.
وأوضح الصباغ مساعي الوزارة لوضع التراث السوري على لائحة التراث العالمي والتي كان آخرها تسجيل القدود الحلبية والذي يعتبر انجازاً كبيراً سعت إليه الدولة مع الأصدقاء والمنظمات الدولية، مشيرا إلى بعض الأمور القانونية التي يتم لحظها في مشروع القانون الجديد ومن أهمها إقامة معهد لتعليم الحرف التراثية، وتسهيل أمور الحرفيين وضرورة اقتران السجل الحرفي مع السجل التجاري لكي يتمكن الحرفي من الاستيراد والتصدير وتأمين مستلزماته.
هذا وقد تمنى من الحرفيين عبر إدارة الحاضنة موافاة الوزارة بالمقترحات التي تقدموا خلال هذا اللقاء وخاصة المتعلقة بموضوع الانتخابات لكي يتم إدراجها في مشروع القانون الجديد.
تعتبر حاضنة دمر للحرف التراثية أول مشروع فكري تنموي للمحافظة على التراث السوري وتطويره بما توفره من ظروف مناسبة لخبراء الحرف وشيوخ الكار للاستمرار في إبداعاتهم وتطوير أفكارهم، وبما تأمنه من مراكز مخصصة لدورات التأهيل والتدريب بشكل يجمع بين التعليم الأكاديمي والمعرفة الحرفية.
