عكست آراء مجموعة من المواطنين، وردت في تقرير تلفزيوني بُثّ قبل أيام على إحدى قنواتنا المحلية، حالة المعاناة والتعب الذي وصل حد القهر غير المحتمل من جراء عجزهم عن تأمين أبسط المواد والسلع المرتفعة الأسعار بشكل غير منطقي ويومي حتى إن وضع صحن سلطة على المائدة باتت تكلفته مثل تكلفة طبق رئيسي سابقاً.
عشرات الأسئلة المحقة التي طرحت من المواطنين عن أسباب الفوضى الحاصلة في الأسواق والغياب شبه التام للعديد من الأجهزة الرقابية وتقصيرها في ضبط الأسواق ولو في الحد الأدنى خاصة بالنسبة للمنتجين والموردين الكبار الذين يوعزون بشكل يومي وحتى ساعي لموزعي موادهم لرفع الأسعار، ولم يعد هناك ما يمكن أن نطلق عليه اسم سوق شعبي بعد أن أصبحت الأسعار المرتفعة سمة عامة، والأهم بالنسبة للمواطن: إلى متى سيبقى يواجه وحيداً حيتاناً تفتح أفواهها لالتهام كل شي واستنزاف آخر قرش في جيب المواطن؟ وما مبرر تقاعس أصحاب القرار عن التدخل السريع لإنقاذهم، وعن البطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة تحاسب المستغلين من جهة وتدعم المواطن بمبادرات خلاقة وتفكير خارج الصندوق الذي اعتادوا العمل ضمنه فقط؟ لذلك كانت مجمل الحلول أو المعالجات لأي أزمة آنيةً، في وقت إن المرحلة تتطلب ديناميكية ومعالجات متكاملة لكل مشكلة.
ولأن أصحاب القرار لديهم بالمقابل أيضاً مبرراتهم وشماعاتهم التي يعلقون عليها فشلهم وقلة حيلتهم فإن انتظار معالجات جذرية أو تغيرات ملموسة في واقع الأسعار والسوق أو تحسن في قدرات المواطنين الشرائية لا يبدو قريباً مع التطورات العالمية الاخيرة وتأثيرها -كما يدعون- في ارتفاع أسعار مواد معينة ومنها الزيوت ولكن يبرز سؤال هنا: ما سبب ارتفاع أسعار مادة مثل التمر 100% خلال أيام وصولاً حتى لجرزة البقدونس والخس المنتجة محلياً؟ الجشع وحده من يحكم هنا ويشجع ممارسيه سوء إدارة الجهات المعنية للعديد من الملفات طوال الفترة الماضية وإجراءاتها المتواضعة التي باتت تتطلب إدارة مغايرة تتوافق مع أي تطور يحصل وقادرة على استثمار الموارد المتاحة رغم قلتها بكفاءة عالية.
الكنز- هناء ديب