أشبه بسباق مستمر في زيادة الأسعار، واحتكار المواد واختفاء العديد منها ولاسيما الأساسية، لتسجل أعلى الأرقام والتي لاتقف عند حد معين، بل هي في حلبة السباق لمزيد من الأرباح، ومهما بلغت من حد بدت لا تحقق أطماع وجشع كثير من تجار السوق والباعة، من دون مبالاة أو اهتمام أو مراعاة للظروف الصعبة، وقساوة تأمين المستلزمات المعيشية حتى بأبسط أشكالها.
ولتزيد المنافسة في هذا السباق في جميع الأسواق في مختلف المناطق حيث لاتقتصر على منطقة دون أخرى سواء منها النظامية أو العشوائية، مع التحضير لتأمين احتياجات ومتطلبات شهر رمضان المبارك، وما تتطلبه طقوس هذا الشهر الكريم من مستلزمات وسلع استهلاكية وغذائية، ليدخل رمضان في السباق، وتحلق الأسعار في تجاوز هامش الأرباح، حتى مع ضعف القدرة الشرائية للأسر والتي أخذت تلبي احتياجاتها بالقليل جداً من هذه الاحتياجات .
وفلتان الأسعار في الأسواق ليس بجديد، كما التباين في سعر السلعة بين محل وآخر في السوق ذاته، وعدم الالتزام بتعليمات الجهات المعنية للتقيد بالأسعار وبمواصفات السلع وجودتها وعدم الاحتكار والتجاوزات في كثير مما يتعلق بالعمل في السوق وتفاصيل هذا العمل، كمخالفات في بيع مواد مغشوشة أو مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري .
واللافت هو ما تؤكد وتشدد عليه الجهات المعنية في تعميماتها المستمرة لما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار، وتكثيف هذه التشديدات في شهر رمضان وتواجد جميع المواد بكميات كافية، حيث زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية اليومية، إلا أن واقع الحال بدا مختلفاً وبعيداً تماماً عن هذه التعليمات، حيث غياب الرقابة المطلوبة واضحاً، ما يزيد من الفوضى والطمع في التجاوزات لحجج ومبررات غير مقبولة بشكل أو بآخر .
ومع معاناة يومية وهم معيشي اقتصرا على الاكتفاء بالنذر القليل من المتطلبات للكثيرين، أين هي الجهات الرقابية في متابعة سباقات الأسعار، وأين هو دورها في ضبط السوق، ومعاقبة المخالفين من تجار محتكرين ومستغلين لحاجة المستهلك من دون أي حد لطمعهم لأعلى الأرباح، وأين هو دور الرقابة الصحية في أسواق تغيب عنها الشروط الصحية لسلع من أكثر الاحتياجات؟، حيث إن المتابعة تتطلب الرقابة المكثفة التموينية والصحية ليس في رمضان فحسب بل في كل الأشهر والأيام.
حديث الناس- مريم إبراهيم