الثورة – تحقيق -جهاد اصطيف :
حقيقة بات المواطن في حلب كغيره من المحافظات الأخرى يعاني ما يعانيه من ارتفاع غير منطقي وغير مبرر إلى هذا الحد للأسعار، وكما جرت العادة على ما يبدو ، تزداد الأسعار بشكل مطرد مع كل حدث يطرأ هنا أو هناك، فمع كل أزمة أو مشكلة حتى ولو كانت عالمية ، سرعان ما يفاجأ المواطن لدينا بزيادة في أسعار المواد، خاصة الغذائية والاستهلاكية، بالطبع دون التحدث عن الكمالية، ولعل هنا الخشية تزداد أكثر مع حلول شهر رمضان المبارك ، وكما هو معروف فإن الأسعار قبل حلوله كانت ترتفع مرات عدة ولكن هذه السنة ليست كمثيلاتها على الإطلاق فهي باتت العلامة الفارقة وتتصدر ظواهر رفع الأسعار إن صح التعبير بشكل غير مسبوق، ليس ذلك فحسب ، بل مع بروز ” ميزة رفع السعر ” كل ساعة إن شئنا القول من قبل الجميع ودون استثناء بدءا من أصغر محل أو بسطة وصولا إلى صالات السورية للتجارة وقبل هذه وتلك ، علينا ألا ننسى الحلقة الأقدر التي لطالما تتحكم بالأسعار ألا وهي فئة التجار .
* المواطنون : نحن بين نارين..
كل هذه الزيادات على الأسعار في مختلف الأسواق تأتي ودخل الموظف وسطيا قد لا يتجاوز الـ ١٠٠ ألف ليرة ، فمن المسؤول عن هذه الارتفاعات ” الآنية ” ، وما هي الأسباب التي تدفع وصول الأسعار إلى هذه المستويات الجنونية ، ولماذا لا تستطيع الجهات المعنية ضبط هذا الانفلات الواضح في الأسعار؟.
يرى ” هاني ” ،موظف يقول صحيح أن المنع والحصار وارتفاع الأجور والنقل وغيرها تؤدي إلى رفع أسعار السلع، ولكن نؤكد بالوقت نفسه أن المواد ، خاصة الغذائية متوفرة وهي هنا قبل مدة ، فما مبرر رفع سعرها بهذا الشكل الجنوني فور الحرب الأوكرانية ، وكذلك بعد التصريحات التي أطلقتها الحكومة بكل صراحة ؟
ويضيف : راتبي لا يتخطى الـ ” ١٠٠ ” ألف ليرة وإذا أردت أن أطعم أسرتي المكونة من خمسة أفراد ليومين أو ثلاثة فقط ، فراتبي بالكاد يكفيني، والسؤال المهم كيف لي أن أكمل المصروف بقية الشهر، وإن افترضنا أن عملي الثاني ، كما يفعل غيري الكثير ، قد أنقذنا لأسبوع آخر ، وهنا دعوني أطرح السؤال الأهم لمن يعنيه الأمر ماذا بعد ، فقد أصبحنا ” بين نارين ” نار ارتفاع الأسعار ونار جشع التجار .
*جشع التجار..
أما ” محمد ” متقاعد ،فقد حمل المشكلة كلها لجشع بعض التجار، ويقول : المشكلة برمتها كما في كل مرة التجار، والتجار فقط – نقطة من أول السطر – ، فهم من يتلاعبون بالأسعار، ولا يوجد هناك أي مبرر أو شيء منطقي لارتفاعها ، على الأقل خلال الفترة القريبة القادمة.
ويردف : ” الأسعار تضاعفت بنسب قد تصل إلى ٤٠ % أو أكثر لا ندري ، وخير دليل على ذلك السمون والزيوت والسكر وغيرها من الأصناف الضرورية التي يحتاجها المواطن .
*ضعف وإنعدام الرقابة..
فيما ذهبت ” مريم ” مواطنة إلى أبعد من ذلك بكثير لتقول أن السبب هو ضعف وقلة الرقابة على الأسواق ، وتضيف قائلة: صحيح أن إمكانات أي حكومة مهما بلغت من حيث الرقابة فهي لا تستطيع أن تضبط الأسعار بشكل كامل، وصحيح أيضا أن محاولات مؤسسات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة، فرض حالة من التوازن على السوق وتأمين السلع الأساسية للمستهلك بمستوى مقبول من الأسعار، إلا أن الأخيرة كما نعلم هي الأخرى مقيدة بقرارات وتعاميم ونظم معينة لا يمكن تخطيها ، وهنا علينا معالجة الكثير من الأمور المتعلقة بها فورا بعيدا عن التنظير والتسويف الذي لم يعد ينطلي على أحد.
*محاولات دون جدوى..
ورغم كل المحاولات التي نسمعها من هنا وهناك لمنع الغلاء وتفشيه، إلا أن أسعار المواد لا تزال تأخذ منحى تصاعديا، وحول سبب عدم القدرة على ضبط الأسعار يقول ” أبو حسين ” هناك بعض ضعاف النفوس يحاولون استثمار أي أزمة أو أي شيء من أجل الاحتكار لتحقيق ربح معين، والسؤال هنا من يتحمل هذه المسؤولية ؟. فلم يعد مقبولا أن تترك ” الحبل على الغارب ” كما يقال ، ونرى أن الكل يتحمل المسؤولية و على الجهات الرقابية وغير الرقابية أن تقوم بدورها كما يجب، خاصة في مسألة ضبط الأسعار واتخاذ كل ما يلزم لمنع الاحتكار وجعل البعض يتحكم بقوت الناس.
*الحماية تراقب والمستهلك ” عم ياكلها ” … !
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المهندس “أحمد سنكري طرابيشي” قال لـ ” الثورة ” : المديرية تكثف الدوريات لمراقبة الأسواق وهي منتشرة على كافة القطاعات بالتعاون مع مجلس المدينة ، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على المواد الأساسية ومراقبة أي عملية بيع بسعر زائد دون استثناء أو عدم الإعلان عن الأسعار وغيرها، حسب النشرات السعرية ، حيث يتم تنظيم الضبوط أصولا .