في دردشة مع أحد الأكاديميين الاقتصاديين قال: “إن ما ينقصنا للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن وجود رؤية مستقبلية واضحة وليس أكثر من ذلك وحينها فقط نستطيع الخروج من عنق الزجاجة”.
نعم.. نفتقر إلى الرؤية في استحداث القرارات والقوانين الجديدة التي من شأنها أن تساعد في منح القطاعات وتائر نمو أعلى أو تستولد لها وسائل نمو تشمل حاملاً أو بديلاً لكثير من القطاعات الاقتصادية الراكدة أو التي تأذت وتضررت من جراء الظروف التي مرت بها البلاد.
علينا أن نستوعب دائماً أن الرؤية تسبق التطبيق وأن الرؤية تفترض أن تسبق الواقع وأن تكون على مستوى عالٍ من التخطيط للمستقبل والتنبؤ بما يخبئ.
قد يقول أحدهم: إن هناك مئات القرارات والقوانين التي صدرت ولامست الواقع الاقتصادي، وحتى لا نذهب بعيداً فإن نتائج تطبيقها بعد عام على سبيل المثال بدت واضحة من خلال ما تنشره الجهات المعنية بها والذي تعتبره -حسب منظورها- إنجازاً فهي تقيس أثره بهذه الطريقة.
في الواقع لم تكن مشكلتنا في يوم من الأيام متمثلة بالقوانين والقرارات الاقتصادية لأي جهة وما أكثرها وإنما في طبيعة التعديلات التي تجري عليها وتوقيتها وآلية تنفيذها التي تُخرجها من جوهرها الأساسي .
لا يختلف اثنان على أهمية القوانين والتشريعات خاصة عندما تأتي استجابة لشرط موضوعي فرضه الواقع أو لمنح أحد القطاعات الراكدة مزيداً من الزخم ليحقق معدلات نمو أعلى وتحديداً عندما لم يعد بمقدورها تلبية حاجات الناس وبالتالي نحتاج حينها إلى تدوير زواياها لتغدو أكثر قابلية على تقديم الخدمة المثلى للناس بعيداً عن الروتين وشكل التشريع لا جوهره.
المستشرفون للمستقبل -على قلتهم- يدركون أهمية وجود الرؤية المسبقة إلا أنهم لم ينجحوا في الاختبار لكونهم يسيرون على خطا السلحفاة في مواكبتهم للتطورات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية وحتى العالمية لذلك نحن بحاجة إلى رؤى متكاملة ترسم للمستقبل والحاضر وتُحدث أثراً على مختلف المستويات ولا سيما المستوى المعيشي للمواطن، فهل نستدرك ذلك؟