تعديلات عدة أجرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 المعمول به حالياً، حيث يتم من خلالها تدارك الملاحظات التي وردت من المواطنين والفعاليات التجارية أثناء تطبيقه والملابسات منذ صدوره وبدء العمل به ، وبما يتماشى مع التطورات التي فرضتها السوق المحلية خلال الأزمة حسب تصريح الوزارة . وركزت التعديلات الأخيرة على زيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة وطالت الغرامات المالية المفروضة على المخالفات البسيطة، كما تمت إضافة مواد وغرامات جديدة تضاعفت 7 مرات عن سابقتها لتكون رادعة لمرتكبي هذه المخالفات.
لكن وعد وزارة التجارة الداخلية هذا ووعيدها ربما لم يسمع به كثير من التجار وأصحاب الفعاليات الذين يرتكبون المخالفات بمختلف أنواعها منذ سنوات وإن سمعوا به فلن يلقوا له بالاً مادام دخول دوريات الرقابة الى محالهم مرهوناً بوجود شكوى يتقدم بها المواطن، وهذا يجعلنا ندور في الدائرة المفرغة ذاتها رغم تناولنا لهذه الجزئية والإشارة إليها عدة مرات من خلال هذا المنبر، والكل يعلم بمن فيهم وزارة التجارة الداخلية وباقي الجهات المعنية بالتحقق من وجود المخالفات بإحجام الكثير من المواطنين عن تقديم الشكاوى كي لايتحول الجاني (البائع) الى ضحية في نظر الجوار ويصبح المواطن صاحب الحق هو (المعتدي ).
وهذا ماعبر عنه بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي والذين فضلوا تجنب التعامل مع البائع المخالف عن تقديم شكوى ضده بالاسم الصريح حتى لاتتحول المشكلة الى خلاف شخصي وعداوة بينهم، متمنين على الجهات المعنية إرسال الدوريات الى المحال التي ترتكب المخالفات الواضحة بمجرد الإبلاغ عنها من دون الحاجة الى تقديم الشكوى من قبلهم.
و عليه فإن التعديلات المتتالية على القانون لن تؤتي ثمارها وتكون فعالة بالشكل المطلوب ما لم يتم إحداث تعديلات على آلية عمل الأجهزة الرقابية بحيث يكون عمل الدوريات مستمراً وشاملاً لجميع الأحياء والفعاليات وبحيث تكون الإشارة الى مكان المخالفة كافياً لتحرك الدوريات للكشف عنها من دون التذرع بعدم وجود شكوى و حتى لايكون أحد من أصحابها في مأمن من أن تطوله العقوبات الرادعة حال ارتكاب المخالفات.