يقول المنطق.. إن النتائج مُتضمَّنة في المقدمات، ولكن السلوكيات تغير من النتائج وتقلبها رأساً على عقب.
فاتورة الكهرباء تؤرق اليوم عدداً كبيراً من المشتركين بسبب الفواتير الخيالية المترتبة على كثير من المشتركين، الفواتير المرتفعة ليست ناجمة عن استهلاك كميات كبيرة، لأن الكهرباء بالأساس تأتي أقل من ٥ ساعات باليوم في أغلب المناطق، باستثناء مراكز المدن ٨ ساعات.
مشكلة الفواتير المرتفعة ناتجة عن خلل في أداء مؤسسة توزيع الكهرباء وشركاتها ، والحل عندها كذلك، فنتيجة الظروف الحالية وفسخ عقود عدد كبير من المتعاقدين مع الكهرباء، ومنح إجازات مأجورة.. بقيت العدادات من دون قراءة إلى أن قامت بعض المديريات “بتكليف” أو “توظيف” المواطن بقراءة العداد ومراجعة مراكز المشتركين لإعطاء رقم الاستهلاك لتقوم بإصدار الفواتير على كمية الاستهلاك، ولكن أين المشكلة؟..
المشكلة أن شركات الكهرباء تحسب كامل الكمية المستهلكة بآخر شهر، وهذا يعني أن المواطن سيدفع بأعلى سعر ، والسؤال.. طالما أن المواطن لا يتحمل مسؤولية عدم قراءة العداد، وطالما أنه تعاون مع شركات الكهرباء وقام بقراءة العداد (رغم صعوبة معرفته بالعداد، وعدم القدرة على القراءة إلا إذا كانت الكهرباء في وضع التغذية)، وذهب وأبلغهم بكميات الاستهلاك، طالما قام بذلك، أليس مطلوباً من شركات الكهرباء التي أصدرت فواتيرها لعدة دورات برسم العداد فقط من دون كميات أن تقوم “بتشريح” الكمية وتوزيعها على عدة أشهر ليستفيد من نظام الشرائح ولا يدفع كالصناعي أو التاجر .
وزارة الطاقة صرّحت منذ أيام أنها بصدد إصدار تسعيرة جديدة للكهرباء، حسب كلفة الإنتاج، ولكن أن تحسب تكاليف الإنتاج بشكل منطقي، ولكن قبل ذلك عليها حل مشكلة الفواتير العالقة وتشريح الفواتير على عدد الأشهر التي لم تحتسب فيها الكميات، وحل مشكلة قراءة العدادات.، فلا يُعقل أن يقوم المشترك بقراءة العداد والذهاب إلى دوائر الكهرباء لإبلاغهم به.
أسعار الطاقة في العالم تنخفض بسبب التقنيات الحديثة ذات المردود العالي، ولاسيما في موضوع الطاقات المتجددة إذ انخفضت كلفة إنتاج الكيلو واط إلى أقل من 2 سنت يورو للطاقات المتجددة، وهو السعر الذي حددته وزارة الطاقة لشراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة، وعلى ذلك يجب أن تكون الأسعار الجديدة مناسبة ومنطقية، وليس ذنب المواطن أن تتعاقد الجهات المعنية مع المستثمرين لشراء الكهرباء منهم بأسعار مرتفعة.
