الثورة – نهى علي:
وسعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مظلة برنامج إحلال بدائل المستوردات، كبرنامج واعد لتقليص فاتورة المستوردات ودعم وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية المحلية.
وأعلنت الوزارة في أحدث تقرير اعتمدته بهذا الصدد، أن عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من البرنامج في تزايد مستمر، وقد وصل العدد لتاريخ اليوم إلى ٦٧ مستثمراً، منهم ٥٤ مستثمراً صناعياً و ١٣ مستثمراً زراعياً.
وبينت الوزارة في تقريرها أن المتقدمين للاستفادة من البرنامج هم مستثمرون في عدة قطاعات تشمل الصناعات النسيجية والدوائية وتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية وصناعة الإسمنت اللاصق و الخميرة و النشاء والقطر الصناعي.
إضافة إلى تصنيع البنتونايت وحليب الأطفال الرضع وإعادة تدوير البطاريات وتصنيع البطاريات والإنفيرترات والألواح الكهروضوئية وتصنيع الأحذية والنعال والغرانيت والرخام وصناعة السيلكا والخشب البلاستيكي والآلات والزيوت المعدنية والتشحيم وعبوات البريفورم والسدادات وحمض السلفونيك والأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية.
كما وتلفت الوزارة في تقريرها فيما يخص المشروعات التي تم تخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمشملة بالبرنامج، تلفت إلى أن معظم المشروعات التي تم تشميلها ضمن البرنامج باتت في طور استخلاص التراخيص اللازمة، ويتم تخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية تباعاً، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لاسيما وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتذليل العقبات التي قد تعترض عمليات التخصيص.
مع الإشارة إلى أن عدد المشروعات التي تم تخصيصها وصل إلى ١٣ مشروعاً منها ٥ مشروعات في مدينة حسياء الصناعية ، و٦ مشروعات في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروعين في المنطقة الصناعية بحماة.
جدير ذكره أن برنامج إحلال بدائل المستوردات من البرامج التنموية المؤثرة بشكل مباشر في العملية الإنتاجية ويستحوذ على اهتمام قطاع الأعمال والمنتجين والصناعيين الراغبين في الاستثمار أو إعادة تشغيل منشآتهم وتوسيعها وصولاً إلى الاعتماد على الذات وبناء صناعة أكثر متانة على المدى المتوسط والبعيد من خلال تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد وإيجاد فرص استثمارية.