الثورة – لينا شلهوب:
عقد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية أحمد الحسن، اليوم، اجتماعاً مع اللجنة الرئيسة للتعليم الخاص، وخُصّص لبحث واقع تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة، واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بها، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة التربية والتعليم لتعزيز جودة التعليم، وضمان الالتزام بالمعايير الناظمة لعمل المنشآت التعليمية الخاصة.
واستعرض المجتمعون مراحل الترخيص الجديدة لعدد من المدارس والمخابر اللغوية الخاصة، ومناقشة سبل تسريع استكمالها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلبة.
وأكد الحسن على أهمية الالتزام بالمعايير التربوية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، شريطة التزامه بالضوابط التي تضمن جودة المخرجات التعليمية وعدالتها.
كما تناول الاجتماع العقوبات المقررة بحق بعض المدارس والمخابر المخالفة للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/، إذ تمت دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب هذه المنشآت بشكل دقيق، لضمان تحقيق العدالة، ومراعاة حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الحسن أن الوزارة تتعامل مع المخالفات بروح من الإنصاف والشفافية، وتسعى إلى تصويب الأخطاء دون الإضرار بمصلحة الطلبة أو تعطيل العملية التعليمية.
وركزت المناقشات على خطة عمل المخابر اللغوية الخاصة، ودورها في تطوير مهارات الطلاب في اللغات الأجنبية، مؤكدين ضرورة تذليل العقبات التي تواجه سير عمل هذه المخابر، وتحديث آليات الإشراف عليها بما يتناسب مع متطلبات المناهج الحديثة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة التعليم الخاص، وتطوير أساليب الرقابة الميدانية والإشراف التربوي، من خلال تعزيز التنسيق بين مديريات التربية في المحافظات والوزارة، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمدارس والمخابر لضمان دقة المعلومات وسلامة الإجراءات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم ماضية في نهجها الهادف إلى تنظيم قطاع التعليم الخاص وتطويره، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار التربوي وضمان الجودة التعليمية، لتبقى المؤسسات التعليمية الخاصة رافداً أساسياً وداعماً للتعليم الوطني في سوريا.
