الثورة – جهاد اصطيف:
عقدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم لقاءً حوارياً بعنوان: “التعريف بالتموين وآلية عمله الحالية لحماية المستهلك”، بحضور معاون محافظ حلب لشؤون التجارة الداخلية محمد منافيخي، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إبراهيم البليخ، ومدير التموين عادل حلاق، وعدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية والنقابات المهنية والمجتمع المدني ولجان الأحياء.
تعزيز الشفافية والتشاركية
في مستهل اللقاء، أوضح مدير التجارة الداخلية، أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة توجهات الحكومة وخططها الجديدة في ما يتعلق بقانون التجارة الداخلية وآليات ضبط الأسواق ومراقبتها.
وأشار البليخ إلى أن اللقاء غني بمحاوره، لكونه يتناول دور التموين في حماية المستهلك، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والتشاركية بين مختلف الحلقات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه عمل المديرية واقتراح الحلول المناسبة، وصولاً إلى صيغ مثالية لتنظيم الأسواق، بما ينسجم مع أولويات الحكومة الجديدة.
من جانبه، أكد مدير التموين عادل حلاق أن استراتيجية المديرية الحالية تقوم على العمل الجماعي والتعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في حلب، مشدداً على أن التموين اليوم ليس جهة عقابية أو معادية لأحد كما كان يعتقد سابقاً، بل شريك هدفه تنظيم السوق وضمان العدالة بين التاجر والمستهلك
وأوضح أن مهام المديرية تتركز على مراقبة الأسواق من حيث الإعلان عن الأسعار، وحيازة الفواتير النظامية، ومنع الاحتكار والربح الفاحش والغش التجاري، إلى جانب تنظيم المنافسة الحرة، ومتابعة جودة الأفران والشؤون الصحية والوزن، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو سلامة الغذاء وجودته.
وأضاف حلاق: إن المديرية أحدثت مؤخراً شعبة خاصة بسحب العينات، بعد أن كانت مثار جدل سابقاً، لتتحول اليوم إلى أداة علمية هدفها التأكد من سلامة المواد الغذائية.
وفيما يتعلق بتسعيرة المحروقات، أوضح حلاق أن هذا الموضوع من اختصاص مديرية المشتقات النفطية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المديرية رغم محدودية عدد المراقبين الذين لا يتجاوزون 20 مراقباً فقط.
الأمن الغذائي أولوية وطنية
بدوره، أكد معاون محافظ حلب لشؤون التجارة الداخلية أن مفهوم الأمن الغذائي يمثل أولوية في عمل الحكومة، كما هو الحال في مختلف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن مراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومنع الاحتكار هي واجب حكومي أساسي.
وشدد على أهمية إلزام التجار بإصدار الفواتير ومتابعة المخالفين، داعياً إلى مواكبة مفهوم السوق المفتوح بما يتلاءم مع حماية المستهلك، منوهاً بأن القانون الجديد للتجارة الداخلية يتضمن شروحاً تفصيلية لكل ما يتعلق بآلية العمل في هذا المجال، مبيناً أن محافظة حلب طلبت من الوزارة تفعيل هيئة المواصفات السورية لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات.
مطالب وتوصيات
وخلص اللقاء إلى مجموعة من الركائز والمطالب، أهمها: تعديل القانون رقم 8 بما يتناسب مع الواقع الحالي، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس وسحب البضائع، لما قد يتيحه من فرص للابتزاز أو الرشوة، وإشراك الفعاليات الاقتصادية في صياغة التعديلات القانونية وتحديد مفهوم “الربح الفاحش” بدقة، وإعادة النظر بآلية الفواتير، مع اقتراح اعتماد نموذج موحد للفواتير كخطوة نحو تطبيق الفوترة الإلكترونية، ومراعاة اختلاف الأسعار بين المحافظات تبعاً لتكاليف النقل، وتشديد الرقابة على المستوردات الغذائية من المنافذ الحدودية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
كما اقترح ممثل غرفة التجارة تغيير اسم المديرية لتكون جهة ضابطة للسوق أكثر من كونها رقابية، مع إلغاء الرقابة على الربح الفاحش وترك الأمر للمنافسة السوقية، لافتاً إلى أهمية توضيح العلاقة بين الفواتير المطلوبة من التموين ووزارة المالية في ظل تطبيق القانون الضريبي الجديد الذي وصفه بالمريح لكل الفعاليات.
لقاءات قادمة
واختتم اللقاء بالتأكيد أن هذا الاجتماع سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية، للوصول إلى صيغة توافقية بين الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية، بما يحقق حماية المستهلك وسلامة الغذاء، في إطار قوانين عصرية وأداء إداري متطور، بعيداً عن أي ممارسات قد تضر بمصالح التجار أو المواطنين.