الثورة:
أكد السيد الرئيس أحمد الشرع على أهمية تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق تنمية شاملة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الشرع لمجلس التنمية الأعلى، لبحث السياسات الاقتصادية والخدمية.
وكان الرئيس الشرع، قد أصدر في التاسع من تموز الماضي، المرسوم رقم (115) لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويره.
كما يهدف المرسوم إلى إنشاء خارطة اقتصادية تغطي كامل الجغرافيا السورية من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والتي تعمل في إطار الخطة الاقتصادية للدولة، وإقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار.
وبحسب نص المرسوم، فإن الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالمجلس، هي هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.
وسبق أن أكد الرئيس الشرع، في السابع والعشرين من آب الماضي، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي 2025، أنه منذ لحظة التحرير، جعلت سوريا الجديدة أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، فوضعت الخطط لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وخطّطت لعودة النازحينَ واللاجئين، وبدأت الخدمات تتحسن تدريجياً، من توفيرٍ للكهرباء والماء والخدمات الطبية وغيرها، كما تضاعفت معدلات الأجور والرواتب وعُدل قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
