الثورة- وعد ديب:
استكمالاً لملف تفعيل تظام سويفت في سوريا الذي بدأته أمس صحيفة الثورة، وفي ظل الحديث المتصاعد عن تحسن مؤشرات التحويلات الخارجية و”انفراجة” مالية قادمة، تبرز تساؤلات جوهرية حول حقيقة ما يجري على الأرض. وما إذا كانت سوريا قد استعادت ارتباطها الفعلي بنظام “سويفت” العالمي للتحويلات المصرفية.
ويؤكد بعض الخبراء المصرفيين، وخبراء في قطاع التحويلات ممن التقيناهم، أن ما يجري لايعدو كونه تنشيطاً محدوداً لبعض شركات الحوالات الشخصية، مثل “ويسترن يونيون” و”مونيجرام”، دون أي ربط تقني أو قانوني مباشر مع شبكة SWIFT، التي تتطلب بنية مصرفية متكاملة، وشبكة بنوك مراسلة، ورفعاً كلياً للعقوبات الدولية.
لا “SWIFT” حتى الآن يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، يونس رضوان الكريم لـ”الثورة” وأحد الخبراء المتخصصين في المجال المصرفي :”ما تم الحديث عنه مؤخراً لا يعني العودة إلى نظام سويفت، بل هو ببساطة السماح لشركات تحويل الأموال، مثل ويسترن يونيون ومونيجرام، بالعمل مجدداً داخل سوريا، وهي شركات لا تعتمد على منظومة سويفت في تحويلاتها، ولا تتطلب تعاقدات بنكية معقدة أو غرف مقاصة.
“مضيفاً أن هذه الشركات تقدم خدمات تحويل شخصية بمبالغ لا تتجاوز 1800يورو غالباً، وتخضع لرقابة صارمة لمنع أي شبهات غسل أموال، لكنها ليست قناة فعالة في النشاط التجاري أو الاستثماري.”
وأوضح أن واقع البنوك السورية يعكس تبايناً في القدرة على التعامل مع هذه الشركات، فالبنوك الخاصة: بعضها تمكن من توقيع اتفاقيات مع مونيجرام، ويستقبل الحوالات ضمن ضوابط صارمة.
البنوك العامة (مثل التجاري والعقاري) لا تزال غير قادرة على استقبال الحوالات الخارجية، مما يحدّ من استفادة المواطنين ويزيد الاعتماد على القنوات الخاصة.ويؤكد الخبير الكريم، أن البيروقراطية المصرفية وطلب أوراق إثبات متعددة قد يدفع البعض للعزوف عن استخدام القنوات الرسمية، رغم غياب البدائل غير النظامية.
السوق السوداء تتراجع
ومن أبرز التحولات التي رافقت عودة شركات التحويلات المرخصة، والكلام للخبير المصرفي، هو تراجع السوق السوداء، التي كانت سابقاً قناة رئيسية لتحويل الأموال من دول الجوار إلى الداخل السوري، خاصة من لبنان وتركيا.
الخبير ذاته يوضح: “تشديد الرقابة، وملاحقة شبكات الحوالات غير النظامية، وإغلاق بعض القنوات، أدى إلى جفاف فعلي في السوق السوداء، المواطن اليوم بات مضطراً للجوء إلى القنوات الرسمية، رغم ما يرافقها من صعوبات.
الحوالات القادمة من الخارج، وفق ما قاله الباحث الكريم، لاتُعتبر رافعة اقتصادية بالمعنى الحقيقي، بل تُستخدم بشكل شبه كامل لتغطية الاحتياجات اليومية، دون أن تتحول إلى استثمارات أو مشاريع إنتاج، وهي تمثل اليوم شريان الحياة لكثير من الأسر، لكنها لا تؤسس لنمو اقتصادي أو تنمية صناعية، وما نحصل عليه هو تحريك طفيف للسوق، وليس دعمًا للإنتاج المحلي، على حد قوله .
رغم ما تحمله عودة شركات الحوالات من أثر إيجابي نسبي على استقرار الطلب على الليرة السورية، وتوفير بعض السيولة، إلا أن المشهد العام يبقى بعيداً عن أي ربط حقيقي بمنظومة التمويل العالمية.
ويختم ، الباحث الاقتصادي، حديثه بالقول: ما لم تُرفع العقوبات الأميركية والأممية بشكل كامل، ويُعاد تأهيل القطاع المصرفي السوري تقنياً وقانونياً، فإن الحديث عن سويفت سيبقى أمنية بعيدة، أو ورقة إعلامية أكثر منها واقعية.