الثورة – رولا عيسى:
حفل الشهر الحالي منذ بدايته بنشاط نوعي لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حيث سجلت دورياتها مئات الضبوط المتعلقة بالمخالفات الجسيمة والتي تم التعامل معها وفقاً للمرسوم ٨ الذي تضمن غرامات مالية تصل لمئات الملايين إضافة للملاحقة القضائية والسجن لسنوات.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله أكد في تصريح للثورة أن الحملة على المخالفات الجسيمة لن يكون لها نهاية طالما أن هناك مخالفات ترتكب من قبل ضعاف النفوس ونتائج العمل بدأت تثمر من خلال الغرامات الكبيرة بمئات الملايين وعقوبات المرسرم٨ المشددة لتكون رادعاً حقيقياً في وجه المخالفين.
وكشف النصر الله عن ١٨.٧٣٢ضبطاً تم تنظيمها منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أيار. مشيراً إلى ١٥٠٥ضبوط نظمت منذ بداية أيار حتى منتصفه لافتا الى التعاون مع المكاتب التنفيذية ومجالس المدن في المحافظات لرصد المخالفات لمساعدة جهاز حماية المستهلك.
ونوه بمتابعة العقوبة وتنفيذها واستيفاء الغرامات والتأكد من الإغلاق أو دفع غرامة استبدال إغلاق الفعاليات وكذلك الإحالات إلى القضاء المختص حيث نعمل على مخاطبة وزارة العدل بالضبوط المنظمة، ولا يوجد استثناءات والعقوبة تطبق بدءاً من الحلقة الأولى وصولاً إلى آخر حلقة واتخاذ أي عقوبة يكون بحق صاحب الفعالية أو المدير المسؤول حصراً.
وأما عن حجم الغرامات لفت إلى أنها خلال ١٥يوماً وصلت إلى مئات الملايين وهي تذهب لخزينة الدولة بعد البت بها من قبل القضاء المختص، مشيراً إلى أن غرامات الاتجار بالمواد المدعومة تصل لمئات الملايين حسب كمية المادة ووفقاً للمرسوم رقم ٨ وأما غرامات استبدال الاغلاق بين ٥٠ ألفاً ومليون ليرة عن كل يوم وتتخذ بناءً على قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
وفيما يتعلق بإغلاق محطات الوقود التي تبيع المادة فيجري العمل على الإغلاق بعد استيفاء الدور حتى لحظة إصدار قرار إغلاق الفعاليات بالتنسيق مع شركة محروقات لتحويل الأدوار لأقرب محطة وقود عاملة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق الغبرة قال إن تطبيق المرسوم رقم ٨ على المخالفات الجسيمة خطوة جيدة ورادعة للمخالفين فالمرسوم تضمن عقوبات صارمة، لكن يبقى الأهم متابعة التطبيق بالنسبة للعقوبات ودفع الغرامات وكذلك التأكد من تنفيذ العقوبة سواء ما يتعلق بالإقفال أو الإحالة القضائية فثمة من يخلي مسؤوليته من العقوبة ويحولها إلى أحد العاملين لديه.
ورأى الغبرة أن عدد عناصر جهاز حماية المستهلك يحتاج إلى زيادة ودخول كوادر جديدة تغطي كامل الجغرافية بشكل يسهم في ضبط كامل الأسواق والفعاليات التجارية مع الحاجة للتدريب والتأهيل المستمر للتعامل مع الأسواق و ليلمس المستهلك نتائج واقعية وطويلة الأمد للمخالفات.
وبين أن عمل جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها لا يقتصر فقط على التعاون مع وزارة التجارة الداخلية ورصد مخالفات الفعاليات التجارية والأسواق، حيث يعمل أعضاء الجمعية على رصد المخالفات المتعلقة بالصحة والكهرباء والسياحة وغيرها وترسل الجمعية العديد من الشكاوى إلى جميع الجهات المعنية لكن لا يوجد تجاوب أو رد على الشكاوى الواردة من طرفنا ونطلب بأن يكون هناك تجاوب فعلي مع الشكاوى والمخالفات التي ترصدها جمعية حماية المستهلك ليكون التعاون مثمر وينعكس على مصلحة المستهلك.
وتطرق الغبرة إلى أهمية تفعيل ثقافة الشكوى، مؤكداً أنه ما زال هناك من يقدم الشكوى ويتراجع عنها أو لا يقدمها بالأساس.