الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر عن ضبط عناصر المديرية مخبز في جبلة بمخالفة تهريب دقيق تمويني بكمية 109 أكياس دقيق، ما يعادل 5450 كيلو غراماً.
وبيَّن أن المديرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم رقم 8، وتغريم المخالف بمبلغ 34,440 مليون ليرة سورية.
بدورنا يجب أن نتساءل كيف يمكن أن يتصرف صاحب مخبز في هذه الكمية من الدقيق؟؟ وكيف له أن يوفرها طالما عمليات بيع الخبز تتم عبر البطاقة الذكية، وتضمن ما يسمى بالتوطين؟؟. فكلنا ندرك أن كميات الخبز المنتجة في أي مخبز يجب أن تتناسب مع عدد البطاقات الموطنة لدى المخبز، وما هي كمية الخبز التي تنتج عن كمية 5450 من الدقيق؟..
لعل غياب الرقابة على المخابز بشكل فعلي تعتبر سبباً في تلك المخالفات، حيث لا يوجد قدرة على المتاجرة بمثل هذه الكمية إلا بتواطؤ من الجهات الرقابية يتمثل أولاً بعدم ضبط وزن الرابطة من الخبز.. وبالتالي عدم خبز كامل الكمية المخصصة رغم اعتماد البطاقة الذكية!!.
جهود عناصر المديرية مشكورة في ضبط عملية تهريب الدقيق، غير أن تقصيرهم الذي نتج عنه توفير تلك الكمية للتهريب غير مقبول، ولعل المواطن الذي يشكي من ضعف دور حماية المستهلك في ضبط عمل المخابز، وضبط الأسواق محق بشكل دائم.
وهنا يجب على حماية المستهلك أن توضح كيف يمكن تهريب الدقيق بعد تطبيق التوطين وحصر بيع الخبز بموجبه عبر البطاقة الذكية.
الخبز من الخطوط الحمراء وهذه الحالة تعتبر تجاوزاً لتلك الخطوط، وحماية المستهلك متهمة في جرم تهريب الدقيق كما الفاعل الحقيقي “صاحب المخبز”.
