الثورة – ميساء الجردي – جاك وهبه:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن قانون الاستثمار الجديد منح مزايا ضريبية وإجرائية وكان هناك اهتمام بآلية فض النزاعات والضمانات وهذا القانون مهم ويقارن بأهم قوانين الاستثمار في المنطقة، مشيراً الى أن الاستثمار يعتبر من أهم الأدوات والوسائل التي يتم استخدامها للوصول إلى غايات التنمية الاقتصادية وهي مسألة جوهرية معروفة في كل الدول، فإذا استطاعت الدولة تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي يجب استهدافها في الاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال ووجود تشريعات مناسبة فالبتأكيد تكون قد قطعت شوطاً مهماً باتجاه التنمية الاقتصادية لواحد من الركائز والأعمدة الأساسية فيما يقوم على الاستثمار الذي يؤمن فرص عمل ويخفف من البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي وينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن مستوى المعيشة.
كلام الخليل جاء في كلمة له خلال مؤتمر الاقتصاد السوري “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
وبين الخليل أنه تم تلخيص والتوصل إلى أولويات رئيسية تبنى بشكل أساسي حول الاقتصاد الحقيقي المتمثل بالقطاع الانتاجي في الصناعة والزراعة أولا وضمن هذا القطاع الاولوية باتجاه تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وضرورة ملازمة القطاعين مع ظروف الدمار الذي تعرض له قطاع الطاقة بشكل كبير وخاصة قطاع الكهرباء، فالأمن الطاقوي يحتاج إلى تعزيز كبير ومنحت هذه القطاعات اولوية كبيرة وهذا ما نلحظه في قانون الاستثمار الذي فرق بين المزايا الممنوحة رغبة لتوجيه وتشجيع المستثمرين الراغبين في سورية باتجاه هذه القطاعات ذات الأولوية.
و نوه الخليل بأن الأثر الاجتماعي يعتبر الأهم في عوائد الاستثمار والنمو الاقتصادي حيث ينعكس على الجميع وليس على شرائح معينة وفق فوارق طبقية.
ولفت الخليل لأهمية قانون الاستثمار المشجع لتهيئة الفرص لإعادة الإعمار ومزاياه الكثيرة على المستوى الضريبي والجمركي و ابتكار آليات جديدة لمعالجة النزاعات والضمانات المتميزة عن القوانين السابقة.
تامر ياغي مدير عام مؤسسة الباشق المنظمة للمؤتمر قال إن قانون الاستثمار الجديد يستفيد منه الجميع، والمشكلة الحقيقية التي يواجهها القطاع الخاص تتجلى بصعوبة رسم صورة واضحة لدى الأغلبية عن سورية، فالقطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع وهو شريك معها بالنجاح كما كان شريكا في الحرب، مشيرا إلى السعي الدائم لتأمين جميع المتطلبات المتعلقة بأي عملية لها علاقة بعملية الاستثمار في إعادة الإعمار.
وأشار إلى تعاون وزارة الاقتصاد بجميع مؤسساتها مع كل الطلبات المنطقية، مضيفاً أن الجميع يعرف الظروف التي تمر بها سورية ومدى حجم الضغط الدولي الذي تعرضت له فلا يحق لأحد أن يطالب الحكومة بما يفوق قدراتها على تنفيذه، داعيا الجميع إلى تطوير الشراكة مع الحكومة من أجل إعادة بناء سورية المستقبل، كما دعا الشركاء العرب والأجانب إلى النظر للمستقبل كأهم شريك مع الحكومة السورية، أملا من الجميع أن ينظروا إلى الاستثمار بعيون جديدة.
وأكدت ميسون غندور من بنك سورية والخليج الراعي التجاري للمؤتمر أنه لابد من تسليط الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية كلاعب جوهري في المرحلة المرتقبة لإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية في سورية.
ويركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة خلال ثلاثة أيام على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية (السياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار) والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.
كما يناقش المشاركون أيضاً الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.