منذ سنوات يجري الحديث عن إعادة الإعمار في سورية، وأهم نقطة في الموضوع هو مَن سيشارك في إعادة الإعمار ؟
الدولة السورية منذ البداية كانت واضحة بهذا الأمر، فكل من كان معها يُمكن أن يكون شريكا في مشروع إعادة الإعمار والأولوية لمن قاتل إلى جانبها و دعمها ماديا ولا سيما روسيا وإيران.
الحرب في أوكرانيا غيرت كل شيء على وجه الأرض، التعاملات المالية، التحالفات، المعادلات الدولية، وحتى توجهات الدول، فالدولة الروسية تتحدث اليوم عن إعادة بناء ما دمرته الحرب في اوكرانيا، وبالتالي لن يكون لديها لا فائض المال ولا فائض العمالة و لا المواد، وأبعد من ذلك وبشكل حاسم هناك قرارات في روسيا تمنع اليوم خروج أي دولار خارج روسيا، أما إيران التي ما زالت تخوض معركتها الدبلوماسية لرفع العقوبات عنها وتوقيع الاتفاق النووي فلديها من الاستحقاقات الداخلية ما يفوق طاقتها ماليا وبشريا وتقنيا، وهناك حصار عليها ربما يعرقل إمكانية وجودها في مشروع إعادة الإعمار .
لا بد أن خيارات تمويل مشروع إعادة الإعمار في سورية تذهب بالدرجة الأولى إلى المال السوري في الخارج والذي يُمكن بوجود تسهيلات وضمانات حقيقية أن يكون المساهم الأول في مشروع إعادة الإعمار , والضمانات والتسهيلات طبعا يجب أن تكون بمستوى العفو الأخير الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رقم /7 / لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان، أما المساهم الثاني والذي قد يكون الأكبر فهو الصين التي يبدو أن الاتصال الهاتفي بين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الصيني شي جين بينغ في الخامس من كانون الأول العام الماضي قد أعطى إشارة الانطلاق لمساهمة الصين في مشروع إعادة إعمار سورية حيث كان ذلك واضحا من خلال تأكيد الرئيس الأسد على حرص سورية بالانضمام لمبادرة الحزام والطريق التي تشكل طريقاً للاقتصاد والتنمية، أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فكان مباشرا في التعبير عن رغبة الصين في ذلك بقوله: الصين تدعم بكل ثبات جهود سورية لإعادة الإعمار والتنمية ومستعدة لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة، وأن الجانب الصيني يدعم بكل ثباتٍ الجهود السورية لإعادة الاعمار والتنمية مرحباً بمشاركة الجانب السوري في مبادرة الحزام والطريق.
طبعا مشروع إعادة الإعمار يحتاج لمبالغ وإمكانات كبيرة و قد يكون لشركات بعض الدول التي كان لها موقف مختلف في الحرب السورية مساهمات كبيرة وهذا يحتاج إلى عمل سياسي بدأت خطواته الأولى بأشكال مختلفة ولكن قد يكون التواصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر وضوحا وقد يفتح الباب لدول خليجية أخرى بثقلها الاقتصادي والسياسي.
مشروع إعادة الإعمار في سورية تغيرت كل معادلاته مع اشتعال الأزمة الأوكرانية، ولم يبق ثابتا إلا المال السوري الذي يحتاج هو الآخر لبيئة مناسبة، مشروع إعادة الإعمار في سورية تحول إلى عملية سياسية خالصة ولابد أن هناك مَن يعمل على إدارتها وفق المتغيرات الجديدة ولا سيما السياسية.
