الثورة – ميساء الجردي:
على مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون في مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق واقع الاستثمار في سورية بمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة ورجال الأعمال المغتربين.
وعلى الرغم من الحصة الكبيرة للنقاشات حول دور الشباب في مرحلة إعادة الإعمار والوقوف على مشكلاتهم وحاجتهم، وكيفية الحفاظ عليهم من الهجرة، وتأمين فرص عمل، ووضع آليات لجذب المستثمرين إلا أن المشاركين في جلسة الحوار حول واقع المناطق الحرة والمدن الصناعية مهدوا الطريق لبيئة استثمارية جاذبة من خلال طرح ما هو موجود، وما هي الخطوات التي يجب العمل عليها.
فقد أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء الدكتور بسام المنصور على تطوير الخدمات المقدمة لبيئة الاستثمار من خلال تحسين الموانئ والمطارات وتوفير الطاقة والاستفادة من الدراسات البحثية الجامعية في تطوير الإنتاج، بالتزامن مع وضع استراتيجية لتطوير وتنمية الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، والعمل بالمرسوم رقم 18 لعام 2021 لجذب المستثمرين العرب والأجانب، ودعم المصدرين والعمل على إنهاء الدراسات المتعلقة بالمدن المستهدفة في إعادة الإعمار، مشيراً إلى دور المدن الصناعية في تأمين المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار مثل الإسمنت والكهرباء والحديد والكابلات وغيرها.
وبعد أن قدم معاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أحمد الخوالدة لمحة عن عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والبالغ عددها 9 مناطق في سورية، أشار إلى أن المؤسسة تختص باستثمار وإدارة كل الأنشطة وخاصة الاقتصادية من خلال فروعها المنتشرة في كل أنحاء البلاد موضحاً أن إيرادات المؤسسة في العام الماضي وصلت إلى 29 مليار ليرة سورية وبلغت حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي 11 مليار ليرة سورية، خاصة أن المناطق الحرة السورية تتميز بالإعفاء من كل الضرائب والرسوم للأنشطة المقامة ضمنها وحرية تحويل رؤوس الأموال ومنح شهادة الصنع.
تركز النقاش في الجلسة الثالثة حول موضوع الطاقات البديلة في سورية والخارطة الاستثمارية لها ودور هيئة الإشراف على التأمين في ذلك فقد تحدث معاون مدير إنشاء محطات التوليد باسم الخليل عن أنواع الطاقات المتاحة في سورية من الطاقات الريحية والشمسية وعن البنية التشريعية للاستثمار فيها، وأساليب التنفيذ والفرص المطروحة، لافتاً إلى أن سورية لديها العديد من المواقع التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع، ووزارة الكهرباء تمنح الكثير من التسهيلات والمزايا للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار بهذا القطاع.
وأشار الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى الخدمات التأمينية المتنوعة وقدرتها على مواكبة متطلبات المستثمرين في إعادة الإعمار سواء من مرحلة التشييد إلى بدء العملية الإنتاجية وتأمينها ضد المخاطر كالحرائق، وتأمين خطوط الإنتاج واستيرادها ونقلها براً وبحراً وجواً، إضافة إلى التامين على الحياة.
وتحدث محمد حول مبادرة المنشآت بمختلف أنواعها للتأمين في كل مراحل العمل لتعويضها في حال الخسارة، إضافة إلى التأمين الصحي للكوادر العاملة لحمايتهم.
وفي تصريح للثورة أوضحت مديرة الدراسات والخارطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن الهيئة تمنح إجازات الاستثمار للبدء بالمشاريع، وتبسيط إجراءاتها، وإعداد الخارطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص المطروحة بين الجهات العامة، إضافة إلى متابعة المشاريع بكل مراحلها وتذليل العقبات والترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.
بينما تحدث معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقات الدكتور سنجار طعمة عن الفرص التي تقدمها الوزارة في مجال الاستثمار والتي تم طرحها خلال مؤتمر الطاقات المتجددة الذي عقد مؤخراً، إضافة إلى فرص استثمارية في مجال التوليد التقليدي للكهرباء وتأهيل المحطات واستثمارها.
هذا وقد تناولت جلسات اليوم الثالث واقع وآفاق التمويل، وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية التحضير للبنى التحتية الداعمة لعملية الاستثمار من حيث التسهيلات المالية والضريبية والتشريعية، ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات فقد قدم الدكتور محمد محمد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة عرضاً حول البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الاستثمار في مجال إعادة الإعمار، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وبرامجها التي أقرت لهذا العام، ومجمل التحديات التي تواجهها، إضافة إلى ما تحتاجه من الموارد البشرية وما هو موجود، ومن هي الشركات التي تعمل في هذا الجانب.
وأكد محمد أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع الرقمية، وفي هذا العام تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوسبة السحابية، إضافة إلى مشروع ناقل البيانات الالكتروني، ومركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية، وعدد من المشاريع المتعلقة بالشركة السورية للاتصالات وأهمها إضافة 200 ألف بوابة انترنت حتى نهاية العام الحالي، وتوسيع سعة البوابة الدولية من /47/0 غيغا إلى /800/ غيغا.
لافتاً إلى وجود مشروع منصة المستثمرين الذي يتضمن تطوير بوابة الكترونية لدعم نشاطات المستثمرين من خلال العرض، والاستعلام عن كافة المعلومات اللازمة، والمتطلبات التي تسهل عملية الاستثمار.