الثورة _ مازن جلال خيربك:
يبدو أن التغيير الأخير في الإدارة العامة للمصرف الصناعي حمل إليه عقلية قادرة على انتشاله مما كان فيه من مشاكل وعقبات ومطبات نجمت عن المصرف نفسه دون أدنى تدخل في شؤونه من أي جهة، أما اليوم فقد بدا المصرف مرتاحا جدا لنتائجه، ذاهبا إلى أبعد شوط في قراراته لثقته في قدرته على تغطية نتائجها وعقابيلها. ما سبق يمكن ان يُقرأ ويُستنتج من قرار واحد اتخذه المصرف الصناعي مفعّلا تمويلاته وتسليفاته ما يعني في العرف المصرفي إعلان انطلاقة جديدة له، وفي هذا السياق فقد أصدر المدير العام للمصرف الصناعي وجيه بيطار قرارا برفع الحد الأقصى لمجموع التسهيلات أو التسهيل الواحد الممنوحة لشخص واحد طبيعيا كان أم اعتباريا أو مجموعة مترابطة ذات علاقة من الاشخاص، رفعه الى 3 مليارات ليرة سورية (3 آلاف مليون بالرقم المصرفي)، والتي تمثل نسبة أقل من 25% من مجموع الأموال الخاصة الصافية للمصرف. ووفقا للقرار فإن الحد الأقصى لمنح التسهيل أو التسهيلات مرتبط بتثقيل الكفالات المصرفية وفقا لما ورد في قرار مجلس النقد والتسليف ذي الصلة (رقم 395 م.ن /ب4 تاريخ 29/5/2008) وذلك بنسبة 50% لمجموع اعتماد الكفالات الممنوحة. وبحسب بيطار فإن هذا القرار يأتي ضمن الضوابط والمعايير التي وضعها مجلس النقد والتسليف في قراره رقم 433 المتعلق بتمويل المشاريع الصناعية، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة. بيطار اعتبر أن من شأن هذا القرار فتح جبهات عمل جديدة وتنشيط الأعمال التي يمولها المصرف الصناعي، توافقا مع سوية الأسعار السائدة في السوق والتي باتت تستلزم من المتمول مبالغ أكبر، لافتا إلى ان رفع سقف التسهيل أو التسهيلات الممنوحة للفئتين آنفتي الذكر من شأنه كذلك توسعة الأعمال بما يضمن لبنة جديدة في البناء الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على زيادة حجمه وتطويره بكل التسهيلات والمرونة الممكنة.