قاسم للثورة: إعادة تقويم أصول المنشآت بشكل عادل جذب جزءاً مهماً من الكتلة النقدية إلى المنشآت

الثورة _ ميساء العلي:

درس مجلس الوزراء اليوم مشروع الصك التشريعي الخاص بتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة لدورها وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني وبهدف توفير بيانات مالية حقيقية تعكس الوضع المالي لهذه الشركات التي تعد إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية ولإتاحة الفرصة للراغبين باستثمار مدخراتهم بالأوراق المالية.
وبهذا السياق قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح خاص للثورة إن الصك التشريعي يوفر الفرصة لمنشآت الأعمال لإعادة تقويم أصولها وفق القيم العادلة مع فرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسب بسيطة لاتثقل كاهل هذه المنشآت.
وأضاف إن إتاحة هذه الفرصة من خلال الصك التشريعي المقترح سوف يمكن بعض المنشآت المتعثرة نتيجة سنوات الأزمة من إعادة تقويم اصولها وبالتالي زيادة رأسمال هذه المنشآت من خلال استقطاب شركاء جدد عبر طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام على اساس القيم العادلة لأصول هذه المنشآت، وبالأخص اذا أخذنا بعين الاعتبار الحالة التضخمية التي عانى منها الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة وبالتالي يعد مشروع الصك التشريعي ضرورة لكي تتمكن هذه المنشآت من الاقلاع من جديد وبالتالي يمكنها من المساهمة في مرحلة اعادة الاعمار.
ولفت قاسم أن مشروع الصك التشريعي يمكن الشركات العاملة من إعادة تقويم اصولها نظراً للفوارق الكبيرة بين القيم الدفترية لتلك الأصول والقيم العادلة لها ما يسمح للشركات المساهمة العامة بإعداد قوائم مالية تظهر المركز المالي الحقيقي للشركات وبالتالي تقدم معلومات شفافة عن المراكز المالية الحقيقة لتلك الشركات ما يمكن من تحسين جودة المعلومات المقدمة لمستخدمي تلك المعلومات وبالأخص المستثمرين في سوق الاوراق المالية.
وختم كلامه: “بشكل عام سوف يساهم الصك التشريعي المقترح في جذب جزء مهم من الكتلة النقدية إلى المنشآت عبر زيادة رأس المال وبالتالي ادخال هذا الجزء في النشاط الاقتصادي”