الثورة_دمشق_عادل عبد الله:
فرع من فروع العلوم الطبية الذي يعنى بدراسة وتطبيق المعارف والنظريات والعلوم العلمية والتطبيقية والنظرية حول المشكلات القانونية الشائكة التي تشمل التحقيقات في مجال القانون وفحص المصابين والمتوفين الذين يشتبه أنهم تعرضوا للوفاة أو الإصابة ضمن ظروف غامضة بسبب تأثير داخلي أو خارجي مثل القتل العرضي أو الانتحار أو التسمم ولهذا السبب يصنف الطب الشرعي ضمن المجالات القانونية أكثر من مجالات الرعاية الصحية.
مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أكد لـ “الثورة” خلال افتتاح الملتقى الثاني (القضائي والطب الشرعي) اليوم أنه بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمحامين العامين والقضاة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر يتم العمل بشكل مستمر لتطوير عمل الطب الشرعي، والمساهمة بشكل مؤكد في الفترة القادمة بزيادة عدد الأطباء ضمن هذا الاختصاص، مشيراً إلى وجود نقص هائل بعدد الأطباء في هذا الاختصاص، حيث إنه قبل الحرب الإرهابية على سورية كان هناك حوالى 200 طبيب ما بين اختصاصي ومقيم، وحالياً يوجد 54 اختصاصياً بالطب الشرعي، وبالرغم من قلة العدد فإنهم يغطون مساحة الجمهورية العربية السورية، ويقومون بعملهم بشكل كامل وهم قائمون على مهماتهم بشكل كامل.
وأشار أنه سيتم التطرق للجانب العلمي من خلال المحاضرات العلمية والتخصصية والنقاش حول آخر التطورات العلمية من حيث الاستعراف على الجثث مجهولة الهوية والإدمان على الأدوية وبروتوكولات متعددة في دليل عمل الطبيب الشرعي العجز الطبي والأخطاء الطبية وغيرها من الأمور العلمية، والجانب الآخر التنظيمي والإداري وهو مهم حيث إن الهيئة العامة للطب الشرعي واثقة بدعم القضاء وهي حلقة صلة الوصل بين الطب والقضاء، وهو قلم العدالة الطبي، ونحصل دائماً على دعم كامل من القضاء ووزارة الصحة.
وبين أنه يتم العمل على سبل الارتقاء بعمل الطبيب الشرعي، والطرق التي تدع الطب الشرعي يمضي بشكل أكثر قدماً، حيث تم العمل على مشاريع عدة تم من خلالها إعادة تأهيل عدد كبير من المراكز والتي بلغ عددها 75 مركزاً مدمراً، لافتاً إلى أنه مع نهاية عام 2023 سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل المراكز جميعها، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق العمل بمركزي الطب الشرعي بمحافظة حمص ومحافظة حلب ويعتبر من أكبر مراكز الطب الشرعي بالشرق الأوسط، وبالتعاون مع المحامين العامين والقضاة يتم مناقشة طرق وآليات النهوض بالطب الشرعي وبالتالي جذب أطباء جدد لهذا الاختصاص، لأن الطب الشرعي جزء من هذه الأسرة.
وعلى هامش الملتقى التقت “الثورة” رئيس الرابطة السورية للطب الشرعي الدكتور أكرم الشعار لفت إلى أن اللقاءات تجمع بين الطب الشرعي والقضاء وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستطيع الوقوف على المشكلات الموجودة بين الطب الشرعي والقضاء والتعاون الحاصل وتحفز العمل للحصول على نتيجة جيدة، ويتم بحث مواضيع حديثة ودولية في علم الإنسان والمشكلات والعقبات التي تحدث.
وبين أن البحث في الأذيات التي تقع وتحدث على الإنسان علم واسع، وخلال سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية عملنا على موضوع الاستعراف للجثث غير معروفة الهوية، وبالتالي آلية الاستعراف علم قائم بذاته، وموضوع الاستعراف على الرفاة الإنسانية أم غير الإنسانية ومعرفة زمن الوفاة وعمر الجثة بعد زمن من الوفاة، وما مضى عليها من زمن قبل وجودها.
المحامي العام الأول بمحافظة إدلب زياد الشريفي بين أن تطوير العمل في الطب الشرعي يتم من خلاله تطوير الكشف والقدرة والطب الجنائي، ونسميه بالطب الجنائي لأنه يكشف في الأمور الجنائية والجزائية وهو دليل أساسي وإثبات في القضايا والدعاوى الجنائية وذلك نحن بهدف تطوير الطب الشرعي وبحاجة إلى ذلك لتسمو إلى ما ترقى به طموحاتنا وعملنا، فكلما تطور الطب الشرعي كانت نتائج العمل القضائي أفضل، وممن خلال الملتقيات نصبوا للوصول إلى نتائج أفضل بالطبابة الشرعية والبحث والكشف الجنائي.
موضحاً أنه لا يغيب على أحد الحرب الإرهابية الظالمة التي عصفت على سورية والتي تركت الكثير من المآسي والجثث غير معروفة الهوية- المجهولة، وحوادث القتل المؤلمة، وإرادة من المجتمع السوري والدولة ووزارة العدل يعطى لجانب الكشف عن هوية الجناة وهوية الجثث غير المعروفة لما له اتصالات بقانون الإرهاب حتى قانون الإرهاب الدولي، فنحن دائماً بحاجة لتطوير هذه المؤسسة العميقة والعريقة بمساعي حثيثة من المعنيين.
المحامي العام الأول بريف دمشق سامر جمعة أوضح أن أهمية هذا الملتقى القضاء بالتعاون مع الطب الشرعي تكمن في التعاون بين الجانبين إن كان بالنسة للكشف عن الجثث والأذيات والأمور التي تتعلق بالطب الشرعي، وأهمية تطوير العمل للبحث عن آليات عديدة للعمل القضائي والشرعي.
وأشار إلى أهمية ما يتعلق بالأذيات والكشف عن الجثث والبصمة الوراثية في الطب الشرعي في هذه الأوقات، حيث يحدث تطور في موضوع الطب الشرعي والبصمة الوراثية والتي يجب تطويرها لدينا بما يتعلق بموضوع الكشف عن الأذيات وعن الأمور الطبية البحتة التي تتطلب مهنية عالية في هذا المجال.
عضو مجلس الشعب الدكتور بسام محمد اختصاصي بالطب الشرعي أوضح أن الملتقى طبي شرعي قضائي، ينعكس بشكل أساسي على واقع الطبيب الشرعي بشكل عام، وعلى واقع ممارسة الإجراءات القضائية، لأن الطب الشرعي والقضاء توءمين يعملان في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، كما ينعكس بشكل غير مباشر على واقع الأطباء لأنه سيتم النظر بموضوع الأخطاء الطبية، وهذا الأمر يخص المواطن بشكل أساسي للتفريق بين الخطأ والمضاعفة الطبية، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة الأمور بهذا الملتقى وسيتم الخروج بتوصيات تنعكس على عمل الطبيب الشرعي بشكل خاص وحسن عمل وإجراءات القضاء وعلى الوضع الطبي الصحي العام من زاوية الجودة في ممارسة العمل الطبي.
