الثورة – نيفين عيسى:
قال المهندس زياد البلخي مدير القياس والجودة السياحية إن صدور القانون رقم (23) الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في هذه المنشآت سيؤدي بالضرورة إلى تطوير مستوى هذه الخدمات وبما يتناسب مع المعايير العالمية، وذلك من خلال تأطير الرقابة التي تتم على هذه المنشآت، وأن الغرامات للمخالفات التي تضمنها القانون أصبحت رادعة وتلزم المستثمرين بتحقيق أفضل الخدمات.
وأضاف البلخي بأنه أصبح هناك أربعة أنواع للرقابة السياحية: الرقابة المشتركة مع الجهات المعنية من وزارة التجارة وحماية المستهلك والمحافظة والإدارة المحلية ووزارة المالية واتحاد غرف السياحة، وأيضاً الرقابة الدورية التي تقوم بها الضابطة العدلية في وزارة السياحة وتتضمن معالجة الشكاوى الواردة للوزارة، وكذلك الرقابة الوقائية التي تهدف بشكل أساسي لتطوير مستوى الخدمات المقدمة، كما تضمن القانون الرقابة السرية وهي معيار عالمي في الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.
مدير القياس والجودة السياحية أوضح أن القانون نصّ على مخالفة المنشآت غير المرخصة وتغريمها بغرامة رادعة وإغلاقها لحين تسوية وضعها، وبخصوص المنشآت الموضوعة في الاستثمار قبل صدور هذا القانون أشار إلى أنه تم منحها مدة لتوفيق أوضاعها، وإلا فتطبق عليها أحكام القانون كما نص القانون على تشكيل لجنة وضع أساس التسعير لمنشآت الإقامة والإطعام السياحية بمختلف أشكالها وتصنيفها وهذه اللجنة تُشارك فيها وزارة السياحة وكل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة و المالية واتحاد غرف السياحة، مضيفاً تعمل هذه اللجنة على وضع أساس تسعير الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية اعتماداً على التكاليف المباشرة وغير المباشرة ووفق تصنيف المنشأة السياحي.
البلخي بيّن أن الغرامات المالية التي نص عليها القانون هي غرامات رادعة، لا سيما العديد منها يتضمن إغلاق المنشأة ولمدة تتناسب مع طبيعة المخالفة، إلا أن الرادع الأكثر أهمية هو سمعة المنشأة التي تُشكّل حجر الأساس في استمرارية المنشأة وتطورها، ووزارة السياحة تعمل على دفع المنشآت السياحية لتقديم الخدمات الأفضل من حيث الجودة لتلبية احتياجات المواطن، وبالتالي العودة إلى المنشأة وطلب خدماتها من جديد، وبالتالي استمرارية عمل المنشأة السياحية التي لا تعتمد طبيعة عملها على زبون المرة الواحدة.