الثورة – جاك وهبه:
تشكل المنشآت السياحية على اختلاف أنواعها وأشكالها أحد أهم المنافذ للسياحة وللاقتصاد السياحي، فلا يمكن أن يكون هنالك اقتصاد سياحي ناجح دون وجود منشآت سياحية فهي أول ما يذهب إليه السائح عند توجهه إلى المناطق السياحية، وهي من أحد أهم الأساسيات التي يبحث عنها السائح.
وعن واقع المنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق؟ وعددها؟ وشروط منح رخص تأهيلها؟ وغيرها من الأسئلة أكد مدير سياحة ريف دمشق المهندس وائل كيال في حديث خاص للثورة، أن عدد المنشآت السياحية في المحافظة حوالي 250 منشأة سياحية منها 132 منشأة إطعام.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تم منح استمارتي تأهيل لمنشأتي إطعام سياحية بطاقة استيعابية 290 كرسياً، ومنح ثلاث استمارات تأهيل لمنشآت مبيت بطاقة استيعابية 322 سريراً، والانتهاء من دراسة المخططات المعمارية لأربعة مشاريع جديدة موزعة في روضة الزبداني وحتيتة التركمان والتل تمهيداً لمنحها رخصة الإشادة السياحية، وتعديل رخصة إشادة لمشروع في منطقة التل.
كما تم ترخيص – يضيف كيال – خمسة مواقع عمل سياحي، ودراسة 17 طلباً آخر لنفس الغاية، وعليه بلغ عدد مواقع العمل السياحي (مكاتب السياحة والسفر) الداخلة في الخدمة حوالي 73 موقعاً.
وعن شروط منح رخص تأهيل المنشآت السياحية، أوضح كيالي أن القانون 23 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية و الصادر بتاريخ 12 أيار من العام الحالي عرَّف إجراءات التراخيص الأولية سواء رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي، ومن ثم قيام لجنة التصنيف السياحي بتحديد سوية المنشأة وفق المواصفات السياحية المعتمدة لدى الوزارة، وقرار الترخيص السياحي الذي يضمن السماح للمنشأة بالتشغيل، علماً أن القانون قد تضمن فترة تشغيل تجريبي قبل صدور الترخيص، منوهاً أن القانون (23) يعتبر من القوانين المميزة على مستوى القطاع السياحي حيث أنه ينظم عمل هذا القطاع بشكل كامل، بالإضافة إلى كشف جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
كما أن القانون نظم التشاركات مع الجهات العامة الأخرى التي لها علاقة بالقطاع السياحي بشكل كبير وذلك من خلال اللجان المشتركة التي شكلت سواء في موضوع الرقابة أو موضوع التسعير وجودة الخدمات، بالإضافة إلى أنه حدد الأمور الخاصة بالتصنيف والترخيص السياحي للمنشآت.
