أصبح توجه الجهات المعنية في الدولة واضحاً تجاه سياسة الرواتب والأجور وزيادتها فهذا النوع من القرارات يدرس بهدوء كبير، مع الأخذ بالحسبان واقع الخزينة العامة المثقلة بالأعباء المالية الضخمة لتأمين أساسيات الحياة من أقماح ومشتقات نفطية. ومن جهة أخرى المخاوف من التضخم الذي قد يطرأ جراء رفع الرواتب والأجور غير المدروس والذي قد يسبب نتائج لا تحمد عقباها للاقتصاد الوطني المثقل هو الآخر بآثار الحرب الكونية التي شنت على سورية والحصار الخانق المفروض على السوريين…
أمام هذا الواقع المعقد تتجه الجهات المعنية للنهوض بواقع الحوافز المادية والبدلات الوظيفية مع الاستمرار بسياسة الدعم الاجتماعي مع توجيهها للشرائح المستحقة، وفي هذا الإطار ثمة الكثير من القرارات الصادرة التي قضت بزيادة الحوافز المادية للموظفين، كان آخرها الموافقة على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المشافي العامة /اختصاص طب شرعي/ 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة (مشاف عامة، مراكز صحية) 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المشافي العامة /اختصاص طب أسرة/ 25 ألف ليرة.
التوجه الذي نحن بصدده مازال دون مستوى المأمول ولا يفي بالغرض، وهنا ثمة واقع يجب التوقف عنده يتمثل في ضرورة أن يحظى العاملون في المؤسسات التي تحقق ريعية وأرباحاً بحصة من هذه الريعيات والأرباح تكون مدروسة بعناية حالهم حال العاملين في وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، فمن غير المعقول غياب الحافز والدافع أمام هؤلاء وهم المعنيون في تحقيق هذه الأرباح وهم مؤمنون عليها من خلال ذمم مالية تقدر بملايين الليرات السورية…
إن غياب هذه الآلية من شأنها أن تبقي باب الفساد مفتوحاً على مصراعيه أمام شريحة كبيرة وواسعة فالمعيار الضابط اليوم أمام هؤلاء ينحصر في الجهات الرقابية التي أصبحت مرهقة لمؤسسات الدولة، ناهيك أننا أصبحنا بحاجة لرقيب على الرقيب في ظل الواقع المعيشي المعقد للعاملين في الدولة حتى بالنسبة لمن هم على ملاك الجهات الرقابية..