أخبار متلاحقة نقلت لنا أنباء تبدو في ظاهرها مفرحة وخاصة لذوي الدخل المحدود والعاملين في الدولة، تلك التي تتحدث عن طرح منتجات مصرفية جديدة يستفيد منها الموظف، والمتمثلة بالقروض الشخصية التي يصل سقفها إلى عشرة ملايين ليرة..
لكن المفاجأة الصادمة أن أحداً لا يبلغ السقف إلا فئة قليلة من العاملين في الدولة وهم الذين يحصلون على تعويضات (ضخمة) على رواتبهم الشهرية تصل إلى 100%.
ولعل ما كان مفرحاً في البداية عندما طرحت تلك المنتجات أنها جاءت من مصارف لم يسبق لها أن تعاملت مع ذوي الدخل المحدود من خلال القروض الشخصية، فقد درجت العادة على أن الموظفين يلجؤون دائماً إلى مصرفي التسليف والتوفير.
لكن حتى في هذين المصرفين أيضاً والذين أعلنا عن فتح السقف إلى خمسة ملايين ليرة نجد أن الفئة القليلة ذاتها هي المستفيدة الوحيدة من هذا السقف لكونها تحصل على تعويضات كاملة على الراتب بنسبة عالية جداً، فيما باقي الموظفين لا يحصلون في أحسن الأحوال على 10 – 15 % وهم ليسوا كثراً أيضاً، وبالتالي فإن حجم الاستفادة من كامل السقف المعلن عنه قليل جداً بالقياس إلى إجمالي عدد العاملين في الدولة.
فقد تجد موظفاً لديه خدمة أكثر من 25 عاماً من الفئة الأولى وقد وصل دخله إلى السقف الأعلى إلا أنه لا يحصل بأحسن الأحوال على أكثر من 3 ملايين ليرة، هذا إذا وُفِّق في تأمين (كفيل) راتبه بنفس المستوى، وليس عليه أقساط، وغير مقترض من البنك، ولم يكفل أكثر من شخصين..
وعليه فإن الحديث عن طرح منتجات مصرفية جديدة، وذات سقوف أعلى، وموجهة للعاملين في الدولة جاء فضفاضاً لأنه لم يلامس إلا فئة قليلة، وكان يجب القول بأن تلك القروض يستفيد منها فقط أصحاب الدخول العالية من الموظفين الذين يتقاضون تعويضات كبيرة..
ذلك أن العشرات من الموظفين خابت آمالهم مع أول خطوة بدؤوا بها باتجاه الحصول على تلك القروض، بعد أن علموا بأن دخلهم لا يكفي للوصول إلى سقف القرض أو أقل بقليل وهنا تبدو المشكلة..