الثورة – حلب – سهى درويش :
تركزت مداخلات صناعيي حلب حول آلية تطبيق المرسوم 8 الذي برأيهم يحمي المستهلك دون الصناعي في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية وضرورة إعادة النظر ببعض المواد التي تعيق العمل الصناعي وموضوع بيان التكلفة والعينات واللصاقات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة حلب بحضور المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، حيث طالب الصناعيون بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بالاقتصاد عند تصدير القرارات ليصار إلى عدم وقوع خسائر للصناعيين ، وتحديدا مع عدم استقرار أسعار مستلزمات الصناعة وتوافرها بشكل متواتر .
أمين سر غرفة صناعة حلب المهندس محمد رأفت شماع ناقش أهمية دعم العملية الإنتاجية، والطموح والشمولية وتقليص الصعوبات التي تواجه العمل ،وإعادة الألق للصناعة الحلبية لتنافس وتكون في الأولوية كسابق عهدها ، وضرورة تقديم كافة التسهيلات للصناعيين بما لا يضر الاقتصاد الوطني.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أوضح أن حماية المُنتج تبدأ بحماية منتجه، وأهم ما خلصنا إليه تفعيل لجنة الاعتراضات على التسعير وبيان التكلفة في حال تنظيم ضبط عدلي ومخالفة الصناعي، وإعادة النظر في بعض مواد المرسوم رقم 8 عن طريق لجنة فيها مندوبون عن الصناعيين.
وشدّد على ضرورة التقيّد بالقوانين بما يحمي المنتج وتوضيح المواد المعدّة للبيع من المواد قيد التصنيع لجهة بيان سعرها أو تركها دون سعر عندما تكون قيد التصنيع، والتأكيد على دراسة العينة في مركز إنتاجها ،وليس في مكان بيعها.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أكّد على ضرورة أن يعتمد بيان المواصفة على التكلفة الحقيقية والتفاصيل المهمة لمنع حلقات الوساطة ،وما يهمنا هو تأمين تدفق المواد واعتدال أسعارها التي تبنى على مفردات يضعها الصناعيون ، ولن تدخر الوزارة أي جهد لتخفيض التكلفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ت:خالد صابوني
