الثورة- تقرير لجين الكنج:
في ظل اصطدام الدول الأوروبية بالارتدادات العكسية للعقوبات التي فرضتها على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، بدأت التحذيرات تتصاعد داخل ألمانيا من احتمال نفاد كافة كميات الغاز داخل بعض المصانع والشركات، حيث تعتمد ألمانيا وإلى جانبها عدد كبير من الدول الأوروبية على واردات الغاز الروسي بشكل كبير لتلبية احتياجاتها.
التحذيرات الألمانية المتصاعدة جاءت عقب تقليص مجموعة غازبروم الروسية للغاز إمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” بنسبة 40% ثمّ بنسبة 33%، وقد حذر تقرير ألماني، أنه في حال أوقفت موسكو ضخ الغاز الروسي الطبيعي لألمانيا بشكل كامل فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط، الأمر الذي سيؤثر على قطاع الصناعة بشكل كبير، رغم اتجاه البلاد إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة متمثلة في إنتاج الهيدروجين.
وذكر التقرير الصادر عن اتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية أنه في حال توقف إمدادات الغاز الروسية فإن قطاعات صناعة الزجاج والصلب والكيماويات والسيراميك، بالإضافة إلى الأغذية والنسيج ستكون القطاعات الأولى والأكثر تضرراً في البلاد.
وبحسب ما كشفته وسائل إعلام أوروبية، فقد كشف التقرير الألماني أن توقف ضخ الغاز الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7% من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي.
وكانت مجلة ” دير شبيغل” الألمانية قد نقلت قبل أيام عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، تحذيره من أن بلاده قد تواجه نقصاً في الغاز إذا ظلت الإمدادات الروسية منخفضة كما هي حالياً، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات مع حلول الشتاء.
وقال هابيك في التصريح المذكور للمجلة: “سيتعين على الشركات وقف الإنتاج، وتسريح العمال، وستنهار سلاسل التوريد، وسيقع الناس في الديون لدفع فواتير التدفئة”.
من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية مؤخراً تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، فيما تواصل جهوداً حثيثة لتوفير مصادر بديلة، مع تصاعد الاحتمالات بنقص هائل للكميات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة بما سيؤثر على قطاعات حيوية في البلاد أبرزها الصناعة والإنتاج.
وفي هذا السياق نقلت “سكاي نيوز” عن السياسي الألماني، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي حسين خضر إن خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة تشمل 3 مستويات، الأول هو الإنذار المبكر، والثاني هو التنبيه، والثالث هو الطوارئ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت بالفعل في آذار الماضي.
ويتوقع خضر أن تفرض الحكومة المستويات الثلاث خلال أيام لترفع درجة التأهب القصوى في مواجهة المخاطر الناجمة عن نقص الغاز الذي قد يصبح سلعة نادرة في البلاد خلال أشهر.
وكانت روسيا تصدر 65% من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا قبل أن تخفض صادراتها إلى هذا البلد بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، إلى أقل من 40%، ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي الذي وصل الآن إلى نسبة 60% مع الوصول إلى نسبة 80% بحلول تشرين الأول بهدف الوصول إلى السعة الإجمالية قبل حلول فصل الشتاء.
وقطعت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للطاقة مؤخرا الإمدادات عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يمر تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيس في أوروبا.