الثورة – درعا – عبد الله صبح – جهاد الزعبي:
ناقش وزير الزراعة محمد حسان قطنا والوفد المرافق له الواقع الزراعي بمحافظة درعا بحضور المحافظ المهندس لؤي خريطة، وأمين فرع الحزب حسين الرفاعي، وبعض أعضاء مجلس الشعب، ورئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري، والأسرة الزراعية.
وقال قطنا في مستهل زيارته لدرعا أنه جاء للمحافظة للوقوف على مطالب الفلاحين والحديث معهم بشفافية للانطلاق بالواقع الزراعي نحو الأفضل.
لافتاً إلى أنه يجب تسويق كامل محصول القمح، وأنه سيتم اعتماد برنامج لضبط عملية توزيع الأعلاف بشكل دقيق في بداية العام القادم.
وتطرق قطنا خلال حديثه إلى موضوع (المُنتَج التصديري) حيث سيتم اعتماد منتج مناسب في كل قرية، واعتماده (كنواة تصديرية) بالتوازي مع تأمين مستلزمات الإنتاج، وإحداث مركز إرشادي تعليمي تصديري، وتصميم لصاقة معتمدة يُعمل بها في الدول الأخرى التي يتم تصدير الإنتاج إليها.
وفي مجال (القرى التنموية) تحدث قطنا حول التحضير لدراسة عدة قرى مختارة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والمشاريع التنموية التي يمكن إقامتها بها مثل مزارع الأسماك وغيرها، وتقديم القروض للنساء الريفيات بغرض إقامة المشاريع التنموية.
كما استعرض قطنا واقع مدارس المزارعين، وإقامة دورات تخصصية وحاسوب لتطوير الإنتاجية في القرى التنموية، حيث سيشمل المسح الميداني لاختيار القرى خلال مدة ثلاثة أشهر، موارد القرية الطبيعية التي تتميز بها بالتشارك مع جميع الفعاليات بالمحافظة.
و أشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة خلال الاجتماع إلى أن المحافظة زراعية بامتياز، وتنتج مختلف أنواع الخضار، وتتميز بغرارة الإنتاجية في وحدة المساحة، وهي مصدر رئيسي للبندورة والبطاطا، وتعتبر سلة خضار الجنوب السوري.
مشدداً على أهمية التوازن بالزراعة، وتحديد المساحات حسب كمية مياه الري المُتاحة.
كاشفاً أنه تم تسليم كامل مخصصات مساحات القمح من السماد للمزارعين، ويتم حالياً توزيع المازوت الزراعي حسب المتوفر لري المحاصيل الزراعية.
مبيناً أن لجان شراء القمح تواصل عملها لاستلام كامل محصول القمح بعد أن تم توفير كل مستلزمات عمليات الحصاد ونقل المحصول لمراكز الشراء الرسمية.
وطالب أعضاء الأسرة الزراعية والحضور من الفلاحين بضرورة توفير الأسمدة، وخاصة الآزوتية بالشكل الكافي، وزيادة حصة المحافظة من المازوت الزراعي لأن الكميات الحالية لاتكفي نصف حاجة الفلاحين، بحيث لاتؤثر زيادة الكمية على مخصصات وسائط النقل، وكذلك توفير الأعلاف والشعير العلفي والكبسول للأغنام، وضبط أسعار الأدوية البيطرية والزراعية، وتأمين المحروقات والسُكر لمربي النحل، وزيادة عدد الأطباء البيطريين لمتابعة حالة القطيع في مختلف مناطق المحافظة.
كما شدَّد الحضور على أهمية دعم الفلاحين، وتوفير مياه الري وحل مشكلة الآبار المخالفة، وتأمين مستلزمات العملية الزراعية عبر المصارف الزراعية بأسعار مناسبة، وإعادة النظر بمشروع ري اليرموك الأعلى والبحث في أسباب فشله.
وقال مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش أن محافظة درعا تعتبر من أهم المحافظات المنتجة للخضار والبطاطا، حيث يبلغ إنتاج المحافظة من البندورة أكثر من ٤٠٠ ألف طن، والبطاطا ٦٠ ألف طن، والبطيخ ٤٢ ألف طن، والكوسا والباذنجان والفليفلة ٤٨ ألف طن، والخيار ٧٥٠٠ طن، والعنب نحو ١٢ ألف طن، والرمان ٣٥ ألف طن، حيث تقدم الدولة الدعم للفلاحين من محروقات وأسمدة وإرشاد.
وأشار محمد مجدي الجزائري رئيس اتحاد فلاحي درعا إلى أن الفلاح بدرعا صمد رغم كل الصعوبات والحصار الجائر على سورية، وهو يعمل بجد ونشاط، ويُنتج ويقدم سلة خضار متنوعة بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث يعمل اتحاد الفلاحين بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة على توفير مستلزمات العملية الإنتاجية.
وفي نهاية الزيارة قام وزير الزراعة وصحبه بجولة تفقدية لبعض الحقول الزراعية في بلدة قرفا / حقل عنب وحقل زيتون وحقل خضار صيفية /، وزيارة أحد مربي الأغنام في بلدة نامر للوقوف على مطالبهم وصعوبات العمل، كما زار مراكز شراء الحبوب وصوامع تخزين الحبوب ومركز إكثار البذار في مدينة إزرع حيث تجول في المراكز للاطلاع على سير عمليات الشراء والتخزين مثنياً على جهود العمال.
حضر الاجتماع القاضي المستشار بسام العمري المحامي العام بدرعا وبعض أعضاء مجلس الشعب، ونائب رئيس المكتب التنفيذي عبدو خشارفه، والمديرون المعنيون بالقطاع الزراعي بالمحافظة.