التبس تفسير عبارة “التجارة شطارة” على بعض – بل معظم – تجار محافظة طرطوس، وفهموها على أنها رفع أسعار سلعهم واستثمار المناسبات لاستغلال زبائنهم، في محافظة توصف بأنها من المحافظات الأكثر فقرا.
في أسواق طرطوس لايملك الزبون إلا أحد خيارين .. إما أن يدفع بصمت ثمن ما يحتاج، أو الانسحاب بلا تعليق أو اعتراض، لأن الاعتراض قد يستدرجه إلى نقاش عقيم لا يمكن أن يفضي إلا إلى استنتاج واحد، وهو أن “اقتناص” الزبائن يحدث عن سابق إصرار وتخطيط، ولا علاقة له بفورات أسعار الصرف والتضخم وحكايات باتت تشبه سيرة ألف ليلة وليلة.
ما يدهش أكثر أن أسعار الخضروات الموسمية يزيد بمعدل الضعف عن أسعارها في باقي المحافظات -دمشق مثلا- رغم أنها من إنتاج المحافظة، أي لا تكاليف نقل مزعومة ولا نفقات نثرية كما يتذرع التجار عادة، وهذا يعني تفسيرا واحدا لا ثاني له، وهو أن لا رقابة أبدا على الأسعار، وأن حالة من السلام والوئام تسود بين “حماة المستهلك” والتجار، وإن حصل واعترى هذه العلاقة بعض الضبوط فتكون مسبوقة باعتذارات وإيحاء بأن الضبوط مطلوبة بتوجيه من المديرية المختصة أو الوزارة، ليكون تعويض “فاتورة الضبط” سريعا وبذات اليوم من جيوب الزبائن!!
في طرطوس تبدو الضغوط المعيشية أكثر وطأة من معظم المحافظات، لأن فرص العمل الهامشية والدخل الهامشي قليلة جدا، والمجتمع هناك مجتمع موظفين لايجيدون إلا الانتظار وحساب الأيام المتبقية لموعد استلام الراتب، أي المواطن لايحتمل مطلقا نتائج حالة الفلتان المدهشة في الأسواق، وليس مؤهلا لتحمل فواتير الاستغلال اليومي التي يتعرض لها.
الوقائع مريرة في أسواق المحافظة، تستدعي تحركا سريعا من الوزارة لا من مديرية حماية المستهلك هناك، ونقترح أن تكلف وزارة التجارة الداخلية عناصر من العاصمة لزيارة طرطوس للاطلاع على الأسعار، لا أن تكتفي بمراسلات وورقيات، كأن ترسل صورة عن هذا المقال مثلا وتطلب البيان، ليكون الجواب التقليدي بأن الأمور تحت السيطرة!
لقد وصلت الأسواق إلى درجة من السوء لايليق بالوزارة المختصة، فمهما أعلنت الأخيرة وفاخرت بأعداد الضبوط التي تسجلها يوميا، لن يجدي ذلك نفعا للمستهلك بل على العكس يكون عليه تسديد الفاتورة للتاجر..مع الإشارة إلى أن الضبط يعني عدم مراجعة عناصر الرقابة للمتجر “المضبوط” خلال مدة شهر، و هي مدة كافية لاستيفاء عشرة أمثال فاتورة الضبط.
ننتظر تحرك الوزارة وسماع أخبار تبدد بعض الإحباط الذي اعترى كل من زار ويزور طرطوس بمناطقها وقراها حيث “الحال من بعضه”.