تراجعت الولايات المتحدة عن عقوباتها ضد روسيا بما يخص عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية والسماد حرصا منها على تأمين احتياجات أسواقها لعدد من المنتجات الروسية ولاسيما السماد الذي يعتبر عصب القطاع الزراعي.. بالمقابل تراجع إنتاجنا الزراعي خلال الموسم الحالي بسبب نقص السماد وارتفاع أسعاره، لأن السماد لا يساهم برفع إنتاجية ومردود المحاصيل فقط وإنما يساهم في سرعة نموها وإنضاجها وبالتالي اختصار الزمن بما يجنب الحاجة إلى سقايات إضافية أو يجنب احتباس الأمطار وتأخرها.
أمام ما سبق يمكن أن نسأل لماذا لم تتحرك الجهات المعنية لتأمين حاجة القطاع الزراعي من السماد الروسي لاسيما وأن العالم يتسابق للحصول على السماد تحسبا لأزمة نقص غذاء عالمية؟
مع بداية كل موسم تُطلق الجهات المعنية دعواتها لزراعة كل شبر من الأرض الزراعية ليترك المزارع بعدها يواجه مصيره منفردا لتأتيه الجهات المعنية نفسها في نهاية الموسم لملاحقة المزارع لتسليم إنتاجه بشروطها وأسعارها.
اتخذت الجهات المعنية عدة إجراءات لمواجهة الأزمات الطارئة، ولكن للأسف كثير من الإجراءات تم اتخاذها بعد أن تجاوز الناس الأزمة وأصبحت الأمور في مكان آخر، فغدت هذه الإجراءات هي بحد ذاتها مشكلة حقيقية وعائقا، وأغرب من ذلك أن هذه الإجراءات المؤقتة أصبحت نهجا دائما رغم كل التغيرات اللاحقة.
نحن اليوم نحاصر أنفسنا بإجراءات وقرارات ظاهرها الحفاظ على الإنتاج المحلي الذي لا نملكه فأصبحت بعض منتجاتنا على ندرتها وتدني مواصفاتها أغلى من أشهر الماركات العالمية ، ونشطت السوق السوداء والمتاجرة بهذه المنتجات التي نملك مواردها وموادها الأولية.
توفر المنتجات يخفض أسعارها ويخلق المنافسة ويرفع جودتها وينعكس على معيشة المواطن ويحرك سوق العمل ويزيد فرصه كذلك.
زيادة الإنتاج تحتاج إلى تحضير مستلزماته بالوقت المناسب ، ومعالجة الأزمات يقضي باتخاذ الإجراءات السريعة في الوقت المناسب وتغييرها مع تغير المعطيات ،لا اعتمادها نهجا دائما فتُصبح مشكلة بحد ذاتها.