الثورة – ابتسام الحسن:
تحدثت مديرة المعهد التقاني للصناعات التطبيقية في حمص الدكتورة ميادة الأحمد لـ”الثورة” عن واقع العملية التدريسية وما يعانيه الطلاب والكادر التدريسي والإداري، مشيرة إلى أنه تمّت مناقشة الطاقة الاستيعابية للمعهد مع إدارة المجلس الأعلى للمعاهد في وزارة التعليم العالي، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بطاقة المعهد للعام الحالي، بما لا تتجاوز (٥٠٠) طالب وطالبة، واعتماد النظام الفصلي وإلغاء الدورة الصيفية والاكتفاء بالدورة التكميلية للخريجين وعدم الاستعانة بمدرسين من خارج الملاك، وتغطية العملية التدريسية والإدارية بالكادر المتوفر حالياً، عدا مادتي اللغة العربية والانكليزية بحاجة لمدرسين من خارج الملاك.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
وأكدت د. الأحمد أن المعهد يتضمن أربعة اختصاصات: ميكانيك، الكترون وكهرباء، صناعات غذائية، وقسم الكيمياء، وينقسم كلّ اختصاص إلى قسمين، ويصل عدد الطلاب حالياً إلى ١٥٠٠ طالب وطالبة، وهذا يفوق بكثير القدرة الاستيعابية للمعهد ويشكّل ضغطاً كبيراً على الأجهزة والكادر التدريسي، ما ينعكس سلباً على الطلاب وعدم استيفائهم حقهم من التدريب، ولاسيما في الجانب العملي، منوهة بعدم توفر الكهرباء والمازوت اللازم لتشغيل المولدة، إذ تبلغ مخصصاتهم ٢٠٠ ليتر فقط، وهي غير كافية للجلسات العملية، علماً أن الجانب العملي يأخذ حيزاً كبيراً من المنهاج، وتم مؤخراً تركيب طاقة كهربائية لمخابر الالكترون والكهرباء ونسعى لتركيب طاقة لقسم المعلوماتية
وبينت أن الوزارة طالبت بإعداد ميزانية للعام ٢٠٢٦ وتضمينها ما يحتاجه المعهد للعمل لتوفير احتياجاته من الميزانية الجارية والاستثمارية للعام القادم، مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل قريباً عن الذكاء الاصطناعي لإغناء رؤساء الأقسام والاستفادة منه بمشاريع التخرج، مع مطالبة إدارة المعاهد بتزويد المعهد بمدرسين للذكاء الاصطناعي لتدريب المهندسين والفنيين في المعهد، مشيرة إلى زيادة الإقبال على المعهد كونه يرتبط بسوق العمل وما يحتاجه القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.
احتياجات بالجملة
من جانبهم ستعرض رؤساء الأقسام المشكلات التي تعترضهم وتترك آثارها السلبية على العملية التدريسية، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العملي وفي مقدّمتها عدم توفر الكهرباء، وقدم الأجهزة وتعطل معظمها، وعدم إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة العاملة، وعدم توفر أجهزة التدريب، وخاصة جهاز قياس تلوث المياه، رغم أهميته لتدريب طلاب الكيمياء، مع الإشارة إلى تهالك البنية التحتية للمعهد ونقص المياه والمواد اللازمة للمخابر.
وأكدوا على ضرورة الاطلاع على تجارب الآخرين لمواكبة سوق العمل، إذ لا يوجد حالياً تواصل مع الجهات المعنية كالمدينة الصناعية في حسياء وبقية المعامل، وعدم توفر وسائل نقل للطلاب، علماً أنها كانت متوفرة سابقاً، وتحدثوا عن توقف بعض معامل القطاع العام كالخميرة والسكر، ما يتطلب جولات ميدانية على معامل القطاع الخاص لتأهيل الطلاب ومعرفة احتياجات السوق الفعلية، وضرورة إجراء دورات تدريبية بشكل دائم للكادر التدريسي لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
ومن المشكلات التي أشاروا إليها أيضاً، الأعداد الكبيرة للطلاب وعدم استيعابهم، وخاصة أوقات الامتحانات، وضرورة رفد المعهد بقاعات مسبقة الصنع لهذا الغرض، ومقاعد جديدة أيضاً.