الثورة – مريم إبراهيم:
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم القرار رقم 4351 للعام الحالي والمتضمن تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 52 للعام 1959 برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب.
وتأتي أهمية هذا القرار ضمن توجهات الحكومة لتعديل القوانين النافذة بما يتوافق مع المرحلة الحالية والمستقبلية في سوريا الجديدة، وتضم اللجنة في عضويتها: معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، ومرشحة معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل الدكتورة رغداء زيدان، وعضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في قسم القانون الخاص الدكتور علي الجاسم، والقاضي سهام غجغوج ممثل عن وزارة العدل.
إضافة إلى مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية، ومدير تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وممثلين عن اتحاد غرف التجارة السورية، واتحاد غرف السياحة السورية، واتحاد غرف الزراعة السورية، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وخبراء، وممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
وحدد القرار مهمة اللجنة بمناقشة وإعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها المذكورة أعلاه، وذلك في إطار تفعيل الحوار الثلاثي بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل سوريا.
ويشكل قانون التأمينات الاجتماعية الركيزة الأساسية لنظام الحماية الاجتماعية، وقد جاء استجابةً لحاجة موضوعية إلى حماية العمال من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وضمان للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير مظلة تأمينية تحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل والدولة.