الثورة – وعد ديب:
مع تزايد التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، تبرز الحاجة إلى تبني إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور خالد التركاوي أهمية تقسيم عملية الإصلاح إلى ثلاثة مستويات رئيسية، تتكامل مع بعضها بعضاً وتسهم في بناء اقتصاد مستدام.
الشفافية ويُعتبر التركاوي في حديث لـ”الثورة” أن إقرار موازنة مالية شفافة وواقعية من الخطوات الأساسية التي يجب على الحكومة اتخاذها لضمان إصلاح اقتصادي حقيقي.
كما يشدد على أن الموازنة لا تكفي بمفردها، بل يجب أن ترافقها رقابة فعالة لضمان عدم هدر الأموال وضمان توجيهها بشكل صحيح نحو المشاريع ذات الأولوية مثل تحسين الخدمات الأساسية ودعم القطاع العام.
الباحث الاقتصادي، أشار إلى أن الشفافية المالية تُسهم في بناء ثقة المواطنين في الحكومة، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.
التشريعات الاستثمارية
الدكتور خالد التركاوي، يرى أن إقرار قوانين جريئة للاستثمار هو عنصر حاسم في أي عملية إصلاح اقتصادي. وقال: “إن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يكون مرناً، جريئاً، ويوفر حوافز حقيقية للمستثمرين، مع تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتوفير حماية حقيقية لحقوقهم.”
وأوضح أنه يجب على الحكومة التركيز على إزالة العوائق القانونية التي تحد من تدفق الاستثمارات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الزراعة و الصناعة.
وأكد أن المناخ القانوني المستقر سيكون من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو المستدام.
الرقابة الإدارية
من النقاط التي أشار إليها الدكتور الخبير الاقتصادي، ضرورة تعزيز الرقابة الإدارية على الوزارات وأعمال الحكومة اليومية. وأضاف قائلاً: “يجب أن يكون مجلس الشعب جهة رقابية فعالة لضمان الكفاءة في إدارة الأموال العامة، ومتابعة سير العمل الحكومي لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط المحددة.”
وشدد على أهمية أن تكون هناك شفافية كاملة في إدارة الموارد العامة، بما في ذلك متابعة الإنفاق على المشاريع التنموية لضمان استغلال الأموال بالشكل الأمثل ودون تلاعب.
الإصلاح المتكامل للنهوض بالاقتصاد السوري
وبرأي التركاوي، إن إصلاح الاقتصاد السوري لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق هذه الخطوات الثلاث بشكل تكاملي، والشفافية المالية، التشريعات الجريئة، والرقابة الإدارية هي المكونات الأساسية التي ستؤدي إلى إصلاح اقتصادي حقيقي. وفقاً لذلك، فإن هذه الإجراءات ستسهم في بناء أساس متين لاقتصاد قوي قادر على النمو المستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن لسوريا أن تستعيد استقرارها الاقتصادي وتحقق مستقبلاً أفضل للمواطنين.