الثورة – عبد الحميد غانم:
في ظل البحث عن حلول لأزمات الاقتصادات المتعثرة، يطرح الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش رؤيةً متدرجةً لتعافي القطاع العام، معتمداً على نماذج “التشاركية” بين القطاعين العام والخاص، وليس “الشراكة” التي يصف تجاربها بالفاشلة.
ويؤكد عياش أن الانتقال بالصدمة – كما حدث في دول أوروبا الشرقية – ليس حلاً لاقتصاد “مُدمّرٍ كاقتصادنا”، مشيراً إلى أن عروض بيع القطاع العام في وضعه الراهن لن تحقق أيّاً من الأهداف المرجوة.
لماذا التشاركية؟
يُفرّق عياش بين مفهومي “الشراكة” و”التشاركية”، مشيراً إلى أن الأخيرة تضمن استقلالية الطرفين وعدم تدخل أحدهما في شؤون الآخر. ففي نموذج التشاركية، يحصل القطاع الخاص على حرية الإدارة والاستثمار والتشغيل، بينما يحافظ القطاع العام على الملكية وحق الانتفاع خلال فترة الاستثمار. ويرى الخبير عياش أن “هناك عدة نماذج لعقود التشاركية تنتهي بالتملك وتعتبر خصخصة متدرجة على مبدأ شبيه بالإجارة المنتهية بالتملك وفق الصيرفة الإسلامية”.
ويشير عياش إلى أن هناك ثلاثة أساليب أو مقاربات لإصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي:
القطاعات السيادية والخدمية: وهي قطاعات لا يجوز التخلي عنها، لكنها تفتقر للإمكانات اللازمة لتطويرها.
الحل – حسب عياش – يكون عبر عقود الإدارة أو تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة عامة أو عقود “BOT” التي تضمن التمويل والبناء والتشغيل بكفاءة، مع الحفاظ على الملكية العامة.
القطاعات الوسيطة: وهي ضرورية حالياً ويُمكن الاستغناء عنها مستقبلاً، فيمكن طرحها للتشاركية بعقود “BOO” حيث تنتقل الملكية في نهاية العقد إلى المستثمر، مع ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات وعوائد مالية للخزينة.
القطاعات غير الملائمة للقطاع العام: يمكن عرضها للبيع والخصخصة، مع إعطاء أولوية إعادتها لأصحابها إذا كانت مُؤممة.
تجارب محلية
يستشهد عياش بتجربتَي مرفأي اللاذقية وطرطوس كنموذجين ناجحين لعقود التشاركية، حيث حققتا قيمةً تشغيليةً ورأسماليةً مُضافة، مع الحفاظ على الملكية العامة.
كما يتناول تجارب دولية، موضحاً أن القطاع العام في دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا يشكل ما بين 30بالمئة و 40 بالمئة من الاقتصاد، فيما دفعت مجتمعات أوروبا الشرقية وروسيا ثمناً باهظاً للتحول السريع إلى اقتصاد السوق. ويُذكر بأن حتى البنك الفدرالي الأمريكي – كرمز سيادي – مملوك لمجموعة شركات خاصة.
يخلص الدكتور عياش إلى أن اقتصاداً مدمراً كالاقتصاد السوري لا يصلح له أسلوب الانتقال بالصدمة، بل يحتاج إلى انتقال متدرج تحكمه ظروف وعوامل متعددة. وتظل “التشاركية” – في صورها المختلفة – الضمانة لتحقيق التعافي دون التخلي عن الأصول العامة، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في الإدارة والتمويل.