الثورة – وفاء فرج:
كثيرون هم الاقتصاديون والمهتمون بالشأن الصناعي اعتبروا أنه فات الميعاد على عملية إعادة إحياء القطاع النسيجي في ظل وضع آلات متهالكة وعدد عمال كبير وعدم توفر المواد الأولية، وبالتالي السؤال: هل حقاً تأخرنا عن الإصلاح أم ما زال هناك أمل؟!
تخفيض كلف الإنتاج
عضو لجنة التريكو في غرفة صناعة دمشق وريفها نزيه شموط يرى أن إعادة بناء قطاع النسيج السوري كرمز للاقتصاد الوطني يتطلب تخفيض كلفة الإنتاج عبر كهرباء مستقرة ودعم الطاقة المتجددة، وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية والنصف مصنّعة مثل الخيوط والإكسسوارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى العدالة التجارية عبر حماية المنتج المحلي وضبط الحدود وتشديد الرقابة على التهريب.
خلق تشريعات
كما يتطلب، بحسب شموط، تشجيع التعاون بين التاجر والصناعي بخلق تشريعات تضمن حق التاجر وتشجعه على الإقراض والبيع للصناعي بالدَّين للمواسم والصناعات الموسمية، وتشجع الصناعي عبر شراء المواد الأولية بالدَّين وتحديث خطوط الإنتاج، ناهيك عن الجودة والتسويق من خلال اعتماد معايير دولية ورسم موحّد يميز البضائع المصنعة داخل سوريا.
دعم التصدير
وأكد شموط على تفعيل عقود التصنيع للغير مع أسواق الخليج والعراق والأردن ولبنان وحتى لأوروبا وتركيا، ودعم التصدير بإنشاء صندوق وطني لدعم الصادرات بموارد ثابتة من الرسوم الجمركية على المستوردات.
منصة وطنية دولية
ويرى ضرورة إنشاء منصة وطنية دولية للصناعة السورية يتم إنشاؤها برعاية الحكومة وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة عبر اللجان الفرعية المطلعة على الصناعيين، تقوم بأرشفة وتوثيق جميع الصناعات السورية، وتوفر قاعدة بيانات موثوقة لكل مصنع مسجّل ومصادق عليه، تعرض الطاقات الإنتاجية وخطوط المنتجات والشهادات والجودة بشكل واضح، وتسهّل البحث والوصول للمصانع السورية من قبل التجار والمستوردين الدوليين.
وختم شموط بالتأكيد على أن خفض الكلفة ودعم التصدير وضبط السوق كفيل بإعادة النسيج السوري خلال ثلاث سنوات ليكون لاعباً رئيسياً ورمزاً للاقتصاد الوطني.
المتضرر الأكبر
بدوره عضو جمعية العلوم الاقتصادية الباحث الاقتصادي محمد بكر أوضح أن من أكثر القطاعات الصناعية التي تضررت من الأزمة هو قطاع الصناعات النسيجية في كلا القطاعين العام والخاص، وقد خسر هذا القطاع كافة مراحل هذه الصناعة بدءاً من زراعة القطن ولغاية حياكة وخياطة النسيج.
ويرى أن إعادة بناء هذا القطاع سيكون من الصفر تقريباً، وأن إعادته كرمز للاقتصاد السوري يحتاج إلى جهود جبارة وتعاون بين الحكومة والصناعيين، والاستفادة من كل المنظمات الدولية التي تساعد في هذا المجال مثل: UNDP, JAICA, CIDCA.
إجراءات ضرورية
وبحسب بكر، يجب القيام ببعض الإجراءات الضرورية لإعادة بناء هذا القطاع الهام والحيوي، أهمها: تشجيع كافة صناعيي النسيج الذين خرجوا من سوريا في زمن الأزمة لإعادتهم مع مصانعهم وعمالهم الخبراء، وتوفير البنية التحتية اللازمة للقطاع الصناعي وخاصة النسيجي مثل حوامل الطاقة بأسعار مخفضة، وإعفاء كافة المنشآت التي عادت من الخارج من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات كحد أدنى، وإصدار قرارات لحماية هذه الصناعة، ومنع إدخال أية منتجات نسيجية مخالفة للمواصفة القياسية السورية، ومنح قروض تمويل ميسرة وبفوائد مخفضة للراغبين بإنشاء مصنع (حلج، غزل، نسيج، ألبسة جاهزة)، وتشجيع الصناعيين على الاستفادة من كامل سلسلة القيمة المضافة لهذه الصناعة.
إحداث شركة مساهمة
وأضاف بكر أنه مطلوب أيضاً حل مشاكل القطاع العام وخاصة الصناعات النسيجية بإحداث شركة مساهمة قابضة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة هذا القطاع وتشغيله بكفاءة، والاستفادة قدر الإمكان من الخطوط الجاهزة، ريثما يتم تجهيز واستيراد خطوط إنتاج جديدة حديثة ومتطورة.
كما يجب تشجيع خريجي المدارس المهنية لصناعة النسيج والمعاهد التقانية للصناعات النسيجية وتعيينهم ومنحهم مزايا لزيادة الإقبال على دراسة هذا الاختصاص، وإقامة مراكز فنية ومخابر ومراكز أبحاث تخدم هذه الصناعة وخاصة في المجال الزراعي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المذكورة سابقاً.
إعداد دراسات جدوى للمستثمرين
إضافة إلى تجهيز ملفات ودراسات جدوى اقتصادية جاهزة للصناعات النسيجية التي يحتاجها القطر وعرضها على المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب، وتشجيع صادرات القطاع النسيجي ومنحه مساعدات وعائدات على التصدير بما يزيد النشاط التصديري وعائدات التصدير من هذا القطاع.