الثورة – جاك وهبه:
ترأس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والذي عقد اليوم في مقر وزارة المالية، في خطوة تؤكد عمق التنسيق بين الوزارة والهيئة في دعم وتطوير قطاع الأوراق المالية في البلاد.
وأكد الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة “لينكد إن”، أنه يولي اهتماماً مباشراً بعمل الهيئة، مشيراً إلى أنه “قريب جداً من أعمال الهيئة”، في إشارة إلى الحرص الحكومي على المتابعة الحثيثة لملف الأسواق المالية ومكوناته التنظيمية.
وشهد جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة، أبرزها مراجعة بدلات ورسوم الهيئة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التشريعات المالية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة.
وفي إطار جهود مكافحة المخالفات في السوق المالية، تم التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية والإشرافية المالية في سوريا، لحماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.
كما تطرق الاجتماع إلى قواعد تنظيم المهن المالية، ومن ضمنها مهنة “المحلل المالي”، بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة خدمات الاستشارات المالية، وتوفير بيئة عمل أكثر احترافية لمقدمي هذه الخدمات.
ومن بين المقترحات المطروحة، تمت مناقشة إمكانية توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل تنظيم تداول السلع، بالإضافة إلى تنظيم خدمات التأجير التمويلي، بما يفتح آفاقاً جديدة للأنشطة المالية في سوريا ويعزز من تنوع أدوات السوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير برنية على أهمية الشراكة بين الهيئة والسوق مع وزارة المالية، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية في استكمال خطة وطنية متكاملة لتطوير قطاع الأوراق المالية في سوريا، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.