الثورة – ترجمة: غادة سلامة:
أعاد الأسبوع الماضي حجم الأزمات المتداخلة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، ما زاد من المخاوف من الركود، وفقدان الوظائف، والجوع، وهبوط أسواق الأسهم.
في جذر هذا العذاب توجد قوة بدائية لدرجة أنها لم تعد تستحق الذكر- الوباء. هذه القوة بعيدة كل البعد عن كونها مستنفدة، في مواجهة صانعي السياسة بغموض خطير. إن أدوات سياستهم مناسبة بشكل أفضل لحالات الانكماش النموذجية، وليست مزيجًا نادرًا من تضاؤل النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
أبلغت الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، عن أحدث بياناتها عن التضخم، وكشفت أن أسعار مجموعة واسعة من السلع ارتفعت بشكل أسرع في حزيران وتموز مقارنة بأي وقت مضى خلال أربعة عقود.
وزادت هذه الأرقام المروعة من احتمالية تحرك البنوك المركزية بقوة أكبر لرفع أسعار الفائدة كوسيلة لإبطاء زيادات الأسعار- وهو مسار من المتوقع أن يكلف الوظائف ويضرب الأسواق المالية ويهدد الكثير من الدول بأزمات الديون.
إن شبح تباطؤ النمو الاقتصادي المقترن بارتفاع الأسعار قد أعاد إحياء كلمة مخيفة كانت جزءًا منتظمًا من اللغة العامية في السبعينيات، وهي المرة الأخيرة التي عانى فيها العالم من مشاكل مماثلة: التضخم المصحوب بالركود.
تقول: جوليا كورونادو، الخبيرة الاقتصادية في جامعة تكساس في أوستن، متحدثًة الأسبوع الماضي خلال مناقشة عقدها معهد بروكينغز في واشنطن. “لقد عطل الوباء تقريبًا كل شيء في حياتنا، ثم الآن ننتقل إلى تلك الحرب في أوكرانيا”.
كان الوباء هو الذي دفع الحكومات إلى فرض الإغلاق للحد من انتشاره، مما أعاق المصانع من ألمانيا إلى المكسيك. عندما كان الناس محصورين في المنزل طلبوا كميات قياسية من السلع – معدات التمرين، وأدوات المطبخ، والإلكترونيات – فقد طغت على القدرة على صنعها وشحنها، مما أدى إلى حدوث اضطراب كبير في سلسلة التوريد .
كما توقفت مصانع في ألمانيا وهي ثاني اكبر اقتصاد في أوروبا عن العمل في وقت سابق من هذا الشهر حيث تعتمد ألمانيا على روسيا في ما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ودفع الوباء الحكومات من الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى إطلاق تريليونات الدولارات في الإنفاق الطارئ للحد من البطالة والإفلاس. فيما يقول العديد من الاقتصاديين الآن بأنهم فعلوا الكثير، حيث حفزوا القدرة الشرائية إلى درجة إذكاء التضخم، بينما انتظر الاحتياطي الفيدرالي طويلاً لرفع أسعار الفائدة.
توقعات مقلقة
وسط ارتفاع مستمر في معدلات التضخم وارتفاع أسعار المستهلكين وتراجع الإنفاق، يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات واضحة على التباطؤ، مما يغذي المخاوف بشأن الركود المحتمل. كما أظهر أحدث تقرير من وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3 في المائة .
لكن القلق بشأن ارتفاع الأسعار والتباطؤ الأخير في الإنفاق من قبل المستهلكين الأمريكيين عزز المخاوف من حدوث تراجع في الأسبوع الماضي، وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في خفض التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي هذا العام في الولايات المتحدة ، من 2.9 في المائة إلى 2.3 في المائة. وحذر الصندوق من أن تجنب الركود سيكون “تحديًا متزايدًا”.
بقلم : بيترس. جودمان
نيويورك تايمز
