الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
بهدف اقتراح السياسات التربوية للتعليم المهني ووضع خطة شاملة لتطويره ودمجه في سوق العمل وتحويل المؤسسة التعليمية إلى مراكز إنتاج وصيانة وفق قانون التعليم المهني ٣٨ لعام ٢٠٢١ عقد في مديرية التربية بحلب اجتماعا ضم عددا من مديري الثانويات المهنية والمعاهد التقانية والموجهين الاختصاصيين، بحضور ممثل غرفة الصناعة في التعليم المزدوج المهندس تيسير دركلت ورئيس دائرة التعليم المهني والتقاني المهندسة إيمان عبد القادر.
وأشار مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد تلغني إلى أهمية القانون ٣٨ في تحويل ورش المعاهد والثانويات إلى مراكز إنتاج يعود مردودها المادي الأكبر على الطالب والمعلم، وناقش الواقع الحالي والصعوبات والتحديات وكيفية تجاوزها للبدء بالإنتاج، مشددا على ضرورة إعداد خطة إنتاجية تواكب السوق.
من جانبه المهندس دركلت أكد أهمية الحفاظ على جودة المنتج لضمان الإستمرارية والمنافسة مع تحسين بيئة التعليم المهني.
وتطرق المجتمعون إلى عدة محاور منها،ة التشاركية مع القطاعين العام والخاص، وإقامة دورات متخصصة لإدارة الأعمال، وتجهيز الورش بما يلزم لتفعيلها.
